طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرات من خطر الموت اخل سجن "هشارون" الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي الأربعاء، إنها تتابع بقلق واستهجان شديدين الانتهاكات الممنهجة والجرائم المتزايدة التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في إطار سياسة معلنة تتنافى وكافة المواثيق الدولية، وخاصة قواعد حماية الأسرى والمعتقلين في اتفاقيات جنيف الأربعة.
وأعلنت الأسيرات المعتقلات في سجن "هشارون" البالغ عددهن أكثر من 30 أسيرة، الامتناع عن الخروج إلى "الفورة" لليوم الـ 35 على التوالي، ووجودهن في غرفهن لأكثر من 800 ساعة متواصلة، احتجاجًا على إقدام إدارة السجن على تشغيل كاميرات المراقبة في "الفورة".
وأوضحت مؤسسة الضمير أن تشغيل كاميرات المراقبة في "الفورة" يمس بحرية الأسيرات، إذ أنه من الصعب خلع ملابس الصلاة في هذه الحالة، وهن بحاجة للهواء والشمس وللتحرك وممارسة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا عن أن المطبخ والكانتينة والغسالة كلها في الساحة، ومن غير المعقول أن تمارس الأسيرات عملهن بهذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة.
وأشارت إلى أن الأسيرات في سجن "هشارون" يواصلن عدم الخروج من غرفهن، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون لمطالبهن المشروعة، مما قد يشكل خطر حقيقي على حياتهن، خاصة أن هناك عددًا من الاسيرات يعانين من الأمراض، وأ، البقاء داخل الغرف بدون التعرض لأشعة الشمس والهواء يعرض حياتهن للخطر.
وأكدت دعمها لنضال وخطوات الأسيرات داخل سجون الاحتلال، مستنكرة الانتهاكات الجسيمة كافة التي تنفذها قوات الاحتلال ممثله بمصلحة إدارة السجون بحقهن، والتي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحقهن بهدف النيل من كرامتهن، من خلال سياسة التدخل في خصوصيتهن، واعتماد سياسة الإهمال الطبي.
وعبرت عن تضامنها مع الأسيرات والمعتقلات، ومع ذويهم الذين يشاطرونهن المعاناة، داعية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على احترام حقوق الأسيرات والأسرى المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
