ضجة كبيرة أثارتها السلطة الفلسطينية نتيجة ادخال خمس شاحنات تحمل السولار لمحطة التوليد في قطاع غزة المتوقفة منذ فترة طويلة بتمويل قطري، وقد اعتبرت السلطة صراحة ان إدخاله دون موافقتها تجاوز للخطوط الحمراء.

الحملة التي شنتها السلطة ضد ادخال الشاحنات وتهديدها للشركة (الإسرائيلية) بوقف التعاقد معها، إلى جانب تهديد موظفي المحطة في حال استلام الوقود يعكس الحرب الشرسة التي تخوضها ضد مواطني غزة ومحاولاتها سحق أي مقومات صمود لديهم، خاصة ان الكميات التي دخلت في أحسن احوالها ستعيد أهالي غزة لجدول الثماني ساعات بدلا عن جدول أربع ساعات وصل الذي يعمل منذ فرض السلطة عقوباتها في أبريل 2017.

السولار الذي يجري الحديث انه سيعقبه جملة إجراءات للتخفيف عن قطاع غزة عبر بوابة الأمم المتحدة يبدو أنها محاولة من المجتمع الدولي والولايات المتحدة ممثلة بمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف لتجاوز دور السلطة في غزة، خاصة في ظل الأنباء التي تتوارد عن إجراءات وعقوبات سيتخذها أبو مازن ضد القطاع في جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير نهاية الشهر الجاري والتي من المتوقع أن تدخل القطاع في مرحلة انهيار شامل.

وقد لوح عباس بتنفيذ قرارات المجلس المركزي كما عقد خلال الشهر الجاري سلسلة اجتماعات للتمهيد للقرارات المتوقعة خلال الجلسة.

كما أشارت تقديرات أمنيّة (إسرائيليّة) إلى أن الرئيس الفلسطيني سيفرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة الأمنية (الإسرائيليّة) قولها إن فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر "بشكل مباشر" على الأوضاع الأمنية في غزة.

ووفقا لتقييمات كبار المسؤولين بالمؤسسة الأمنية (الإسرائيلية)، فإن عباس غاضب جداً من تحرك ملادينوف، الذي يحاول الالتفاف على السلطة الفلسطينية وتنسيق عملية تحويل الأموال التي تبرعت بها قطر إلى قطاع غزة لدفع رواتب متأخرة للموظفين وتزويد القطاع بالوقود لتقليص مشكلة إمدادات الكهرباء.

ويبدو أن محاولات اقناع أبو مازن بالعودة للمصالحة وإعطاء وقت للطرف المصري لتقريب وجهات النظر قد فشلت، ويأتي تسريب المكالمة الهاتفية المتوترة بين عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار حالة الغضب المصري على موقف السلطة المتعنت.

حيث حاول السيسي ثني أبو مازن عن فرض المزيد من العقوبات على غزة الا ان الأخير رفض وأصر على المضي في اجراءاته.

 وفي ذات السياق ربما تحاول مصر أن تتحرك على صعيد تفادي الأزمة الكبيرة التي من المتوقع ان تفجرها قرارات المركزي المتوقعة من خلال الزيارة المفاجئة التي يقوم بها رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل تشمل (إسرائيل) والأردن ورام الله، وذلك لبحث التهدئة بين (إسرائيل) وحماس، والمصالحة الفلسطينية.

في ذات الإطار هددت (إسرائيل) بأنها تدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويل المبلغ المقتطع إلى قطاع غزة، في حال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع، ذلك في محاولة لتفادي اندلاع مواجهة في غزة نتيجة الأزمة الإنسانية في القطاع.

ولا يمكن قراءة هذه المواقف بعيداً عن طلب الإدارة الأميركية من عدد من الدول تقديم دعم مباشر لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة، حيث كانت قطر أول دولة تستجيب لهذا الطلب.

وقال مسؤول فلسطيني إن جهات أبلغت السلطة الفلسطينية بأن الإدارة الأميركية طلبت من دول عربية وإسلامية وأوروبية تحويل جزء من مساعداتها المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، من خلال مكتب الأمم المتحدة في القدس.

ويمكن القول إن جميع الأطراف بدأت تحسم موقفها اتجاه الأزمة في غزة والتي ستتجه إما نحو التهدئة او التصعيد الذي لا يرغب به أحد، وربما تشكل الإجراءات المنتظرة خلال الأيام القادمة في حال ادخال الأموال لغزة عبر الأمم المتحدة في حال بدأت مرحلة جديدة تنفذ فيها الأمم المتحدة تهديداتها بتجاوز دور السلطة اذا ما رفضت التعاون معها في غزة وتشكيل إدارة اممية في غزة تتمثل في مكتب "UNOPS" ليكون أشبه بإدارة اممية لغزة.