بيروت – الرسالة نت

اعتبر المسئول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة، قرار مجلس النواب اللبناني لقانون العمل الخاص باللاجئين الفلسطينيين، بمثابة خطوة ناقصة وغير كافية ولا تلبي مطالب أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، بل إنها تكرس حرمانهم من العمل في المهن الحرة، كالطب والهندسة، والصيدلة والمحاسبة، والمحاماة والصحافة؛ حيث تفرض حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل قبل مزاولته أية مهنة في لبنان.

وطالب بركة -في تصريح صحفي الأربعاء (18-8)، وصل "الرسالة نت" نسخة منه الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب اللبنانية بالقيام بخطوات أخرى تجيز للاجئ الفلسطيني العمل في القطاع الخاص بكل مجالاته؛ بما فيها المهن الحرة، دون الحصول على إجازة عمل، أسوة بالعامل اللبناني الشقيق، مع الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي والصحي وتعويضات نهاية الخدمة وطوارئ العمل.

وأعرب بركة عن أسفه لعدم إقرار حق التملك، مجددًا المطالبة بإقرار هذا الحق أسوة بالرعايا العرب، وباعتباره حقًا إنسانيًّا، في ظل تناقص عدد المخيمات الفلسطينية بعد تدمير مخيمات تل الزعتر والنبطية وجسر الباشا ونهر البارد، وكذلك تزايد عدد اللاجئين من 120 ألف نسمة عام 1948 إلى 450 ألف نسمة عام 2010.

وقال بركة في تصريحه: "إننا نعتبر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يحصلوا على حقوقهم المدنية والإنسانية بإقرار قانون العمل المجزوء، ونطالب الكتل البرلمانية والقوى السياسية اللبنانية بإعادة النظر في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تصحيح الخلل القائم الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية؛ فإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لا يتعارض مع حق العودة ورفض التوطين".