قالت النائب منى منصور، إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في مخيمات الخارج خطير جدا، مطالبة بوقفة جادة مع اللاجئين لتحسين ظروف حياتهم، على المستوى الرسمي والشعبي.
وأضافت: "أخشى ما أخشاه أن يتم الاتفاق على حل قضيتهم في الغرف المغلقة وتباع قضيتهم"، مبينة أن أن أحوال اللاجئين الفلسطينيين قاسية جدا.
وأكدت على ضرورة أن تمارس الجهات المسؤولة دورها في إحياء قضية اللاجئين على المستوى العربي والدولي؛ للتفاعل مع قضية اللاجئين من خلال سفراء فلسطين في العالم.
وتابعت "على السلطة الفلسطينية أن يكون لها دور فاعل إعلامي وتثقيفي والتحرك على المستوى الخارجي والدولي
ومتابعة قضية اللاجئين وظروف معيشتهم".
ونوهت منصور إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بدأت تنسحب تدريجيا من ملف اللاجئين عبر تقليصات خدماتها، والتهرب من مسؤولياتها، مشددة أن هذا مؤشر خطير تسعى من خلاله بعض الدول لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين حقّ فردي وجماعي، أقرّته القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، لا يملك أحدٌ التراجع عنه، أو التفريط فيه، أو المساومة عليه، أو التنازل عنه، مجددةً رفضها لكلّ الحلول الساعية إلى إسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حقّ العودة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي في اليوم العالمي للاجئين، رفضها توطين اللاجئين، داعيةً الدول المضيفة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف مع اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية، ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، ودعم صمودهم حتى التحرير والعودة.
وأضافت أن الاحتلال الصهيوني لأرضنا، وارتكابه جرائم التهجير والتمييز والفصل العنصري ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود، هو السبب في استمرار مأساة ومعاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في الداخل والشتات، مبينة أنه لا حلّ إلا بزواله عن أرضنا ومقدساتنا.
كما أكدت الحركة حقّ اللاجئين الفلسطينيين في المشاركة السياسية والتمثيل في مؤسساتنا الوطنية، وضرورة تفعيل دورهم في مشروعنا النضالي حتى التحرير والعودة.
وأعربت الحركة عن رفضها لنقل خدمات أو تفويض صلاحيات وكالة (الأونروا) إلى أيّ جهة أخرى، مطالبةً الوكالة بضرورة تحمّل مسؤوليتها في توفير الخدمات والرَّعاية الصحية والتعليم وغيرها حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً.
