بعد استثناء وزارة الصحة اللبنانية، النساء الفلسطينيات، من الاستفادة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي، وفي اتصال مع مستشار وزير الصحة العامة الصحفي جورج عاقوري، للاستيضاح حول القرار وسببه، قال لـ”جنوبية”: “الحملة المدعومة من وزارة الصحة لسرطان الثدي تغطيّ فقط اللبنانيات مجانا في المستشفيات الحكومية، لكن يمكن لكافة المقيمات ان تستفدن من الحسومات في المستشفيات الخاصة خلال الحملة او على مدار السنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤمنة بشكل شبه مجاني”.

ويتابع عاقوري، بالقول “مشكلة اللاجئين والنازحين هي مشكلة دولية، وليست لبنانية فقط ويجب الا تقع تكلفتها على عاتق المواطنين اللبنانيين الذين هم أنفسهم يعانون الفقر، ويدفعون ضرائبهم ليحصلوا على هذه الخدمات من الدولة”.

وكانت الزميلة بادية فحص قد أثارت القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم انتشرت بعد تبنيّ كل من الزميلة بيسان الشيخ والاعلامية ديما صادق لها.

علما ان القرار ليس بجديد وليس وليد هذا العام، بل هو قديم قدم السير بالحملة منذ سنوات بعيدة ولكن لم تتم إثارته اعلاميا من قبل.

وكانت وزارة الصحة قد ردت من خلال مستشار وزير الصحة المحامي عاقوري على تغريدة الإعلامية ديما صادق حين كشفت الموضوع عبر “تويتر”.

الفلسطينية من أم لبنانية، الصحفية لينا عبدالعزيز، قد تحدثت الى “جنوبية” حول الموضوع، فقالت “أولا لن أقول انه تصرف عنصريّ، ولكني اقول واؤكد انه تصرف غير مستغرب لأن اغلب مجتمعاتنا العربية تتعاطى مع الانسان الفلسطيني، الذي يعيش بينهم على اساس انه غريب، ويتعاطون معه، وهو الذي يعيش هنا منذ 60 الى 70 سنة بهذا الاسلوب”.

وتتابع الزميلة لينا بالقول “انا فلسطينية أعيش في بيروت، واصرف اموالي هنا واعلّم اولادي في مدارس لبنانية، واستأجر هنا، وانفق كل ما أنتج هنا، وادفع الضرائب مثلي مثل أيّ مواطن لبناني، وعلى الرغم من كل ذلك لازلت اتلقى معاملة الغريب، ولا استفيد من الخدمات المجانية للمواطنين اللبنانيين، والمضحك ان أمي لبنانية ايضا”.

وتتابع “هذا القرار لن يؤثر على اللاجئات الفلسطينيات لان السيدات الفلسطينيات لن تتفاعل كثيرا مع الحملة. لذا هذا القرار سبّب سوء سمعة للحملة. ولن يكون هناك فرق كبير بالنسبة للفلسطينيين ولن يكون ثمة تجاوب منهن، وبالنهاية ان المسؤول الاساس والرئيس هي الجهات الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتأكيد الاونروا، وهم المسؤولون عن ذلك، لو كان هناك من يتحمل المسؤولية تجاه الشعب. وقبل ان ألوم الدولة اللبنانية انا ألوم المسؤولين الفلسطينيين، وانا لم أتفاجئ كما حصل مع البعض لأن الامر متوقع، ولكن ليس غريبا”.

من جهة ثانية، وفي اتصال مع الناشطة الفلسطينية، منال قرطام، قالت لـ”جنوبية” ردا على السؤال تعليقها كناشطة حقوقية فلسطينية على قرار وزارة الصحة اللبنانية هذا؟ فقالت “معيب جدا ومهين للوزارة، وبالتالي لمفهوم الدولة، ولاحظنا كيف ان وزارة الصحة ألغت قرارات التي اتفقت عليها الاونروا مع الوزراء السابقين. فمفهوم الدولة محصور بالسيطرة الأمنية بدلا من التفكير ببسط سيادتها والنظر الى المقيمين كموارد تدعم نمو الدولة”.

وردا على سؤال، تقول قرطام “اما بالنسبة لفحص الثدي، ان عدم تنسيق الوزارة مع الاونروا ومنظمة التحرير لتمويل الجزء المختص بالفلسطينيات يأتي ضمن سياق الإقصاء المنظم للفلسطينيين قي لينان. ولكن هل من ناحية أخرى تواصلت الاونروا ومنظمة التحرير مع الوزارة او هل بدأوا بحملة موازية لإشعار الفلسطينييات ان صحتهن مهمة وتعني هؤلاء الذين ينصبّون أنفسهم كمسؤولين عن اللاجئين”.

وتختم منال قرطام، بالقول “والاسوأ ان الدولة اللبنانية بالتزامها الرسمي انها الدولة المضيفة للفلسطينيين الى حين العودة وضعتهم بوضع رهائن بشرية لا يمكنهم السعي الى ايجاد بلد آخر للإقامة يحترم كرامتهم ويعطيهم حقوقهم الناجمة عن وضعهم كمقيمين رسميين التي لا يحصلون عليها كمقيمين في لبنان. والأجدى ان تقول الدولة انها لا تريد هؤلاء الفلسطينيين على ارضها على غرار السوريين، وتطلق سراحهم بدل من استعمالهم ككبش محرقة في التجاذب اللبناني الداخلي”.

موقع الجنوبية اللبناني