القدس - وكالات
اكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية من كافة الفصائل الفلسطينية للتحقيق في تأجيل تقرير "غولدستون" ورفع الأمر إلى محكمة دستورية فلسطينية كونه "مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني في تعريضه المصالح العليا للشعب الفلسطيني للخطر.
وطالب الدويك في تصريحات صحفية جامعة الدولة العربية كناطقة باسم المجموعة العربية والمنظمة الدولية، بمتابعة هذا الأمر، داعيًا الفرقاء الفلسطينيين المسؤولين مباشرة عما جرى لأن يتوقفوا عن محاورة أنفسهم.
وأضاف "كما يجب عن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقفا عن محاورة نفسيهما في قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، فممثلو هذا الشعب معروفون ويجب عليهم أن لا يخطئوا العنوان"، على حد قوله.
وتابع دويك "كنا نأمل في ظل أجواء قرب المصالحة أن تكون مواقفنا أكثر اتساقًا بنبض الشارع الفلسطيني وحقوقه، لكن للأسف هناك أطرافًا معنية تضيع هذه الحقوق، وتمعن في التغاضي عن القانون والدستور الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو المعبر الحقيقي والقانوني والوحيد في هذه المرحلة الذي يعبر عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "مندوبنا (إبراهيم خريشة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة) ليس مندوبًا للشعب الفلسطيني"، مضيفًا منذ ثلاثة أشهر ونحن نطالب بعودة المجلس التشريعي الفلسطيني للقيام بدوره والدفاع عن أهداف وثوابت الشعب الفلسطيني لكن السلطة الفلسطينية تمعن في تجاهل رئيس المجلس وهيئة مكتب الرئاسة وأعضاء المجلس من كافة القوى والفصائل.
وكان خريشة قد نفي وقوع أي ضرر على الشعب الفلسطيني جراء قرار تأجيل بحث التقرير، متهمًا حركة حماس باستغلال الحدث سياسيًا للهروب من استحقاقات المصالحة الوطنية.
