أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن "قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة".
وأشار بحر في تصريح صحفي الأحد، إلى أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبرًا حل التشريعي "محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي".
ودعا الفصائل الفلسطينية لوقف اجراءات عباس الغير دستورية بحق المجلس ونواب الشعب الفلسطيني.
كما دعا بحر البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي ونوابه.
وكانت مصادر فلسطينية كشفت أن المجلس الثوري لحركة فتح دعا خلال اجتماعاته اليوم إلى حل المجلس التشريعي وأوصى المجلس المركزي باتخاذ قرار في هذا الإطار في جلسته المقبلة.
وأوصى المجلس الثوري، المجلس المركزي، باتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية.
