الرسالة نت – رائد أبوجراد "خاص"

أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن حديث سليم الزعنون بشأن سحب صلاحيات المجلس التشريعي  لا قيمة لها من الناحية الدستورية و اعتداء صارخ على القانون .

وشدد بحر في تصريحات خاصة لـ " الرسالة نت "  أن تصريحات الزعنون تعسف ومؤامرة على الدستور الفلسطيني" مشيرا إلى أن المجلس التشريعي سيعقد صباح غد الثلاثاء مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقفه من هذه التصريحات.

ن المجحلس التشريعى سيعقد صباح غد اثلاثاء

وكان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعلن خلال مشاركته في مهرجان نظم في نابلس احتفاء بالذكرى الـ21 لإعلان الاستقلال بأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بصدد حسم مسألة حالة الشلل التي دخلتها الساحة الفلسطينية إثر تعطيل إجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني المقبل.

** غير دستوري

وأضاف بحر :" المجلس الوطني برمته غير دستوري وغير قانوني وانتهت ولايته قبل 10 سنوات أو أكثر من ذلك، بالتالي ما بني على باطل فهو باطل".

وأكد النائب الأول لرئيس التشريعي على أن المجلس الوطني يريد أن يمرر قراراته السياسية بغلاف قانوني، مضيفاً:"القانون الأساسي منهم براء، وهذا الأمر مؤامرة على الدستور الفلسطيني".

وفى معرض رده على ادعاء الزعنون بأن المجلس المركزي هو مصدر السلطات بدلاً من التشريعي قال بحر:" المجلس المركزي انتهت ولايته قديماً من ناحية دستورية وقانونية" متسائلاً: "كيف يريدون أن يأتوا محل مجلس منتخب من قبل الشعب الفلسطيني مثل التشريعي وصلاحيته مستمرة حتى 25/يناير المقبل".

** أفعال صبيانية

وأوضح بحر في تصريحاته لـ:"الرسالة نت"  أن المجلس التشريعي موجود على الأرض ولم تنته ولايته بعد، مضيفاً:" لا يمكن أن تطبق تصريحات الزعنون على ارض الواقع لأنها غير دستورية".

وتساءل قائلاً:" كيف يريدون أن يبتوا في المجلس التشريعي؟ وهم يستعينون بالقرارات الأمريكية والصهيونية"، مستطرداً:" لو وجدت عدالة وقانون لكان من المفترض أن يقدموا للمحاكمة على هذه الأفعال الصبيانية بحق المجلس التشريعي".