أكد نواب بالمجلس التشريعي أن تشكيل الحكومة الـ18 برام الله برئاسة محمد اشتية تمثل "تجاوزًا خطيرًا للقانون وغير دستورية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال كلمة افتتاحية الجلسة الأربعاء: "إن تشكيل حكومة اشتيه يشكل إضراراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، وتكرس الانفصال بين الضفة وغزة وتعمق الانقسام.
وقال: "لقد بات واضحاً للجميع أن عباس اليوم قد فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير 2009م حسب المادة (36) من القانون الأساسي ويعد مغتصباً للسلطة، وأن تماديه في العبث بالواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
وطالب بحر، الكل الوطني بتشديد الضغوط على عباس لإجباره على التراجع عن "انتهاكاته" بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته.
ووفقًا لتقرير اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي التي قدمها اليوم حول انعدام شرعية تشكيل حكومة اشتية أن قرار تشكيلها بعيدا عن التوافق الوطني عن بلوغ العقلية التسلطية لمنتهي الولاية لمستويات متقدمة؛ ويؤكد الدور التآمري لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن غزة.
وأكد التقرير "انتفاء الصفة الدستورية" لمحمود عباس منذ يناير 2009 وانعدام دستورية الحكومات المشكلة دون نيل الثقة من المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن تشكيل أي حكومة؛ دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة؛ يُسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين.
وحذر من تداعيات كارثية للحكومات الفاقدة للشرعية على المستوى القانوني والسياسي والنزاهة والشفافية وعلى مستوى الثوابت الوطنية وعلى مستوى السياسة الخارجية.
ودعا التقرير إلى التوجه إلى المحكمة العليا (بصفتها محكمة دستورية) للطعن في عدم المشروعية الدستورية لحكومة اشتية؛ و"صدور قرار التشكيل عن رئيس منتهي الولاية وبدون نيل الثقة من المجلس التشريعي"، والاستناد إلى هذا الحكم القضائي الدستوري لمحاسبة كل من يشارك بهذه الحكومة وينتحل صفة رئيس وزراء ووزير.
كما طالب بالتوجه إلى النائب العام بطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق الأشخاص المشاركين بالحكومة غير الدستورية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وأوصى التقرير ب توجيه مخاطبات عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الدول الصديقة، منظمة التعاون الإسلامي؛ البرلمان الدولي، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وأية جهة يلزم مخاطبتها؛ لإحاطتهم بانعدام مشروعية حكومة إشتية وأنها تفتقر للمشروعية الدستورية؛ وأنها تنتحل صفة الحكومة والتأكيد على ضرورة عدم التعامل معها.
ودعا إلى الشروع في تدشين حملة اعلامية دولية واسعة؛ لفضح ممارسات عباس منتهي الولاية وتماديه في خرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية واطلاعهم على ما آلت اليه أوضاع محافظات قطاع غزة بسبب انتهاكات عباس غير الدستورية وغير القانونية.
كما طالب بمراسلة الجهات المانحة لكشف حجم الفساد والعبث بأموال الدعم من قبل الحكومات غير الشرعية ومخالفة شروط الدول المانحة لتحقيق مآرب خاصة وحرمان محافظات قطاع غزة من أية مشاريع تنموية أو دعم منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوصى التقرير الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين ويجرِم تشكيل حكومات خارج إطار القانون الأساسي ويدين قرارات محمود عباس منتهي الولاية بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك استنكار الممارسات الفردية والقمعية الاجرامية التي يتخذها، وتماديه في التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وسلطاته والامعان في خرق القوانين بشكل سافر.
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل محافظات الوطن، وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية.
ودعا التقرير مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات والنقابات الحقوقية والقانونية الى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تدين وتستنكر وتفضح تشكيل أي حكومة خارج إطار القانون الأساسي تمهيدا لمحاسبتها ومحاكمتها وفقا للقوانين الدولية والمحلية.
