تعكس توصيات المجلس الثوري لحركة فتح الأخيرة مدى التوجه والمُضي في الاستفراد بالقرار الفلسطينية والسعي المتواصل للسيطرة على مفاصل السلطات التنفيذية وحتى التشريعية بعيدا عن التوافق الوطني.

ومن الواضح أن السلطة و"فتح" أرادت استباق عقد الجلسة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، بدعوتها إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني والذي يعتبر المركز الرئيسي للسلطات؛ من أجل الإبقاء على السلطة ومواصلة الهيمنة على القرار الفلسطيني.

واتخذ رئيس السلطة محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثوري لـ"فتح" الأحد الماضي، قراراً بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأصدر المجلس الثوري قراراً، يدعو المجلس المركزي إلى حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية. ووفقا لبيان "الثوري" فإن "الانتخابات ستكون في كل المناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية، وفي حال تعذر إجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة".

ومن المفارقة أن المجلس المركزي لم ينفذ القرارات التي اتخذها في دورة عام 2015، وأوصى فيها بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع "إسرائيل"، فيما سيتوجه إلى حل المجلس التشريعي وإسناد مهمته في التشريع لدى "المركزي"؛ بذريعة أنه أعلى سلطة تشريعية.

 لتعثر المصالحة

ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح حافظ البرغوثي، إن توصيات "الثوري" كانت من المفترض أن تتخذ في السنوات السابقة لكنه جرى تأجيلها مرارا؛ على أمل أن تتحقق المصالحة لكنها لا تزال متعثرة وتزداد استعصاءً بسبب التدخلات الدولية والأمريكية والتركية القطرية التي تسعى لتنفيذ البند الخاص بغزة في صفقة القرن وفصلها عن الضفة، على حد قوله.

ويُضيف البرغوثي في حديثه لـ"الرسالة" أن منظمة التحرير ستعيد السلطات إلي المجلس المركزي باعتباره البرلمان الفلسطيني القديم في المنفى وهو صاحب الصلاحية والمركزية الحالية.

ويرجع أسباب الدعوى إلى حل المجلس التشريعي، بسبب عقده من قبل نواب حركة حماس وتشريعهم للقوانين التي يريدونها وتلاعبهم في قرارته واعتبار أن الرئيس عباس مغتصب للسلطات، على حد وصفه.

ويوضح عضو المجلس الثوري أن المجلس المركزي سيتولى السلطات التشريعية إلى حين اجراء انتخابات تشريعية على أساس القائمة الواحدة، بحيث ادا لم يتم اجراء الانتخابات في قطاع غزة يتم تخصيص نسبة تمثل غزة في القائمة الواحدة.

وعن موعد وكيفية إجراء الانتخابات، يشير البرغوثي إلى أنه في الوقت الراهن ستبقى مؤجلة بسبب الانشغال في "المعركة مع الإدارة الأمريكية والاحتلال الذين يسعون إلى فرض إملاءات صفقة القرن دون الإعلان عنها".

وعن العقوبات التي سيجري اتخاذها ضد قطاع غزة، بيّن أن هذا الأمر متوقف على الإجراءات التي ستتخذها "حماس" فيما يتعلق بموضوع التهدئة مع "إسرائيل"، لافتا إلى أن ما يجري في القطاع هو بمثابة تصعيد متفق عليه بين الاحتلال وحماس هدفه التوصل لحلول تحافظ فيها إسرائيل البقاء على حماس في غزة، معتبرا في الوقت ذاته أن مراهنة حماس على قطر وتركيا فاشلة وتضرب بالقضية الفلسطينية.

تنفيذ القرارات

ويؤكد عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مجلسه الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري سيبحث كل القضايا السياسية وسينفذ القرارات التي اتخذت في الفترات السابقة فيما يتعلق بالعلاقة مع "إسرائيل" وأمريكا أو المصالحة الفلسطينية، إلى جانب بحثه أي ملفات أخرى قد تطرأ على جدول الأعمال.

ويوضح الغول في حديثه لـ"الرسالة" أن من حق كل هيئة سيادية في داخل أي فصيل أن يتخذ ما يراه مناسبا لكن المجلس المركزي هو الممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو عنوانها الرئيس وهو سيد نفسه.

وعن التوجه لحل المجلس التشريعي، رد قائلا:" وهذا الموضوع إذا ما طرح سيجري النقاش به لكن لا أستطيع أن أجزم ما هي التوجهات والقرارات التي ستتخذ لكن هناك نقطة أساسية تقول إن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد وأعلى هيئة سياسية وسلطة تشريعية بعيدا عما تقوله حركة حماس وإساءتها لهذا المجلس".

ويلفت الغول إلى أن كل شيء قابل للنقاش وكل سيناريو ممكن ولا يوجد فيتو للمجلس المركزي، مبينا أنه عندما تنتهي جلسة المركزي سيصدر بيان توضيحا اتجاه كافة التي ستطرح في الاجتماع المقبل.

وعن مدى إمكانية تطبيق المركزي للقرارات التي جرى اتخاذها سابقا بشأن قطع العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق، أردف بالقول: " هذا الامر أحد العناوين الأساسية التي ستطرح على جدول أعمال المجلس وبالتالي اعتقد أنه من الممكن أن نشهد ترجمة فعلية للعديد من القرارات ذات الأهمية الاستراتيجية".

 دور مفقود

في المقابل فإن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، وصف دعوة المجلس الثوري لحركة فتح ما يسمى بـ "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير إلغاء المجلس التشريعي، بـ "المناكفة السياسية".

وقال خريشة لـ "الرسالة" إن فتح هي جزء من فصائل المجتمع ودعوة برلمانها لا يلزم المجموع الوطني الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الدعوة هي محاولة لاستدعاء الدور المفقود لـ "ثوري فتح" الذي يعدّ بمنزلة برلمان للحركة.

وذكر أن أحدا لا يملك الحق بإلغاء التشريعي او شطب دوره، "فالقانون يعطي المجلس الحق لإقالة الاخرين وليس العكس"، مشيرا إلى أن نواب فتح أنفسهم عليهم التقدم باستقالاتهم من المجلس قبل الدعوة لشطبه، "هذه الدعوة هي محاولة لدغدغة العواطف ليس اقل ولا أكثر".

واستبعد خريشة أن يحل عباس التشريعي، "فهو بذلك يزيل عن نفسه صفة رئيس السلطة، وحلّ المجلس ينهي عمليا دور السلطة والحكومة، وهؤلاء جميعا ليسوا بوارد ان يتنازلوا عن صفاتهم".

وفي نهاية المطاف فإن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بكشف ما ستؤول إليه الأمور، ويبقى المساس في المجلس التشريعي بمثابة التعدي على خيار الشعب الذي اختار ممثليه في انتخابات نزيهة.