أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اركان بدر، أنّ شيئا من اداء ما اسماه بـ "المطبخ السياسي" للسلطة الفلسطينية لم يتغير حتى الآن، "فقد رفض كل نداءات العقل بالحوار وانهاء الاستئثار في القرار الوطني الفلسطيني".

وقال بدر في حديث خاص بـ"الرسالة"، "لا شيء تغير، فقد دعونا لحوار وطني شامل يسبق انعقاد المجلس المركزي الذي يجرى التحضير له، كما دعونا لعقد اجتماع لفصائل المنظمة ولم يستجب لنا".

وأضاف: "حالة الاستئثار وفرض القرارات وتهميش الاجماع الوطني لا تزال قائمة وهي سيدة الموقف"، لافتًا إلى القرارات التي اتخذها المركزي سابقا بشأن تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) وتحديد العلاقة معها، موضحا أنه جرى تجاوز هذه القرارات لمصلحة ما سمّي برؤية الرئيس في الامم المتحدة، وهي نقيض لما يجب ان يركز عليه في قرارات الاجماع الوطني.

واعتبر التمسك بهذه الرؤية لمصلحة تجاوز الاجماع الوطني، قائلا: "يشكل ما يجري انحدارا لهذا الاجماع ولا يخدم الحالة الوطنية، ويعبر عن تمسك هذا المطبخ بذات السياسة"..

وأكدّ بدر أن قيادات في السلطة لا يوجد لديها توجه بإعادة النظر في سياساتها، "التي تقدم خدمة مجانية وهدايا للاستيطان".

وتابع:" عدم تطبيق قرارات الاجماع الوطني والاستمرار على الرهان تجاه ذات السياسة عبر استجداء العودة للمفاوضات والتمسك ببقايا أوسلو.

وأوضح أن هذا السلوك شجع الاستيطان وجلب المزيد من المستوطنين، واستغل (إسرائيليا) لفرض المزيد من الوقائع الميدانية على الارض من اجل تقسيم الضفة شرقها عن غربها كما يحدث في الخان الاحمر".

وأكدّ بدر أن سلوك هذا المطبخ السياسي من شأنه أن يقطع الطريق على اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وردًا على سؤال حول إن كان هذا المطبخ يمكنه ان يستوعب حماس والجهاد الاسلامي، بعدما رفض ان يستوعب فصائل "م.ت.ف"، أجاب بدر: "يجب عليه أن يفعل؛ لأنه دون ذلك سيقدم المزيد من التنازلات وهدر التضحيات، واعطاء الفرص لتمرير الاملاءات الامريكية وتشجيع الاستيطان وتمرير صفقة القرن، واستهداف الحقوق الفلسطينية".

وشدد على أن استمرار قيادة السلطة على هذا المنوال، "سيشكل خسارة على المستويات كافة، واحداث المزيد من الضرر على صعيد القضية الفلسطينية".

وردا على دعوة "ثوري فتح" المجلس المركزي المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري بحل المجلس التشريعي، أجاب: "هذا موضوع يحتاج لنقاش وطني جامع، ولا يجوز لتنظيم أن يقرر بناء على رغبته، وبناء على قرار اتخذه فصيل ما بمعزل عن القوى الاخرى المكونة".

وذكر بدر أن هذه القرارات لا تتخذ بناء على املاءات وقرارات، "فهي يفترض أن تخضع لحوار وطني شامل جامع، كما أن انعقاد المركزي اساسا يجب ان يخضع لتشاور وطني".

وقال إن "قيادة السلطة مناط بها أن تتخذ الخطوات التي تعزز الوحدة وتزيل العقبات التي تعترضها، وتجعلها أكثر نضوجا وبما تنسجم مع القرارات الوطنية".

وأشار بدر إلى أن الاولوية الوطنية هي مواجهة صفقة القرن ورفع الاجراءات الانتقامية عن غزة واسدال الستار على اتفاق اوسلو وملحقاته الامنية والسياسية، مضيفا: "وظيفة القيادة الفلسطينية هي رفع كلفة الاحتلال، وتوحيد الطاقات، وليس العمل على تشتيتها واضعافها".

وأشار بدر إلى أن تذرع فتح بحل التشريعي للانتقال الى بناء الدولة، "هو حديث اثبت بطلانه وعجزه، فبناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال خيار لم يثبت واقعيته، وهذا الشعار تبنته شخصيات في السلطة سابقا واثبتت عجزها عن تحقيقه".

وجدد تأكيده أنه لا يمكن لفتح أن تقرر في شأن التشريعي بمعزل عن حالة الاجماع الوطني، او التصرف بطريقة انفرادية مغايرة لما يجب ان يكون على صعيد المستوى الوطني.

وقال بدر إن هذا النوع من القرارات التي تصر عليها فتح، تشكل خروجًا عن التوافقات الوطنية؛ "لذا نجدد دعوتنا لها بوقف حالة التفرد والهيمنة في اتخاذ القرارات؛ لان الوطن ليس ملكًا لفتح ولا يمكن لأي تنظيم مهما علا شأنه تحقيق القضايا المصيرية بمفرده".

وحذر بدر مما اسماها بـ "تمييع انهاء اتفاق اوسلو"، مجددًا دعوة الديمقراطية لـقيادة السلطة بالعمل على تدويل القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن، وليس الرهان على ترامب وامكانية تغيير سياساته".

وكان ثوري فتح قد دعا في بيان له المجلس المركزي المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله، بحل المجلس التشريعي، وسط رفض فصائلي من حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية، اضافة لرفض 17 نائبا محسوبين على التيار الاصلاحي في حركة فتح الذي يتزعمه النائب محمد دحلان.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية الكبرى قد قاطعت اعمال المركزي الذي عقد قبل أشهر في رام الله، احتجاجا على سياسة التفرد التي تقوم بها حركة فتح.

كما أنّ فتح سحبت دائرة المغتربين من تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة، وعملت على تقليص دوره في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.