أكدّ القيادي الفلسطيني والوزير السابق حسن عصفور عدم مشروعية انعقاد المجلس المركزي من الناحيتين السياسية والقانونية، معتبرا أن الهدف من هذه الخطوة تكريس خط الشرعية السياسية التي يتحدث بها عباس وفريقه "ليس لتكريس الانقسام فحسب بل لخلق أسس الانفصال".

وقال عصفور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنه جرى تزوير العضويات في المجلس الوطني، والمركزي هو نتائج لذاك المجلس، "وما بني على باطل فهو باطل"، مشيرا الى أن رئيس المجلس سليم الزعنون يدرك عدم مشروعية انعقاده القانوني والسياسي.

وأكدّ عصفور أن انعقاد المركزي يأتي في سياق خطة تدمير المؤسسة الرسمية وتحديدا منظمة التحرير، "تنفيذا لخطة ترامب"، مضيفا: "المطلوب تدمير السلطة والمنظمة للحيلولة دون قيام دولة وتكريس الانفصال لتمرير الخطة التي تهدف في نهاية المطاف لانشاء كيانية في غزة".

وأضاف أن منطق عباس قائم على أساس الافتراق السياسي، "فهذا مجلس بلا قيمة ولا أهمية له سوى التحريض السياسي".

وذكر أن هذا الانعقاد يعتبر انقلابا على تفاهمات بيروت التي جرى الاتفاق عليها فصائليا في شهر يناير من العام الماضي، حيث أنه جرى التفاهم على استكمال الجهود لعقد مجلس وطني توحيدي بما يفتح الباب لمشاركة حركتي حماس والجهاد، بما يمثلانه من قوة شعبية في العمل الوطني.

وتابع: "لا نستطيع أن نتحدث عن منظمة تحرير لا يوجد بها حماس والجهاد، فما بالك وقوى كبرى من داخل المنظمة كالجبهتين انسحبت، اضافة لغياب قيادات مؤسسة بالمنظمة وتيار عريض بحركة فتح".

ولفت إلى أنّ 15 نائبًا من أصل 40 نائب محسوبين على فتح في التشريعي مغيبين عن الاجتماع، "وهذا يعزز بطلان الانعقاد من الناحية القانونية والشرعية".

وشدد عصفور على أن انعقاد المجلس في ضوء هذه الظروف والمعطيات، تأت ضمن خطوات تعزيز الانفصال – التي حذر منها الزعنون ذاته في مقال افتتاحي له في المجلس الوطني، عندما تحدث عن خشيته الانتقال من مرحلة الانقسام للانفصال".

وذكر أن الذي يجري هو انفصال بقايا الضفة المحتلة عن قطاع غزة، متسائلا  في ضوء اعلان قيادات الاحتلال رفضها الانسحاب من الضفة او ضمها ضمن دولة فلسطينة، "ماذا تبقى لك كي تلجأ لشعبك وتوقف التنسيق الامني وتستقوي بقواك الوطنية؟".

وفيما يتعلق بتهديد عباس حل المجلس التشريعي، أجاب: "هذه نكتة.. فحل التشريعي لا يجوز طبقا للقانون الاساسي، الا بحال قرر عباس اعلان دولة فلسطينية، فحينها يعدّ التشريعي جزء من برلمان الدولة المؤقت ويجري استيعابه فيه وليس العمل على حله، وهذا الخيار غير قائم حاليا طبقا للمعطيات والظروف الراهنة".

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الانفصالي في رام الله يوم غد الاحد، في ظل اعلان القوى الفلسطينية الكبرى مقاطعتها لجدول أعماله.