أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل.

وقالت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، في حديثها لبي بي سي إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها "لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن.

وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب "من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه".

واستشهدت بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.