انتهت الجولة الأخيرة من التصعيد التي لم تتجاوز يوما واحدا، بعد أن توصلت الفصائل لاتفاق مع مصر على وقف إطلاق النار.

ورغم أن الجولة لم تتعدَ مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان المحتلة، إلا أن الخسائر بتعطيل الحياة الصناعية ألحقت بالاحتلال خسائر كبيرة، خصوصا في ظل دخول مدينة عسقلان في مرمى صواريخ المقاومة والتي تعتبر المدينة الاقتصادية لجنوب (إسرائيل).

وإلى الجانب العسكري والدمار الذي تخشاه (إسرائيل) والخوف من الفشل في أي عملية ضد غزة، يبقى للجانب الاقتصادي نصيب كبير في تردد حكومة الاحتلال خوض أي مواجهة مع غزة.

خشية من التصعيد

وفي ظل النمو الاقتصادي (الإسرائيلي) الكبير الذي تعيشه دولة الاحتلال، والأرقام الاقتصادية الجيدة التي سجلتها في معدلات البطالة والناتج المحلي والميزان التجاري، فإن أي تصعيد يُدخل المدن المحتلة في عباءة صواريخ المقاومة يضع هذه الأرقام في انهيار.

والمشكلة في الاقتصاد، أن ما تبنيه على مدار سنوات حتى تصل لأرقام إيجابية في الاقتصاد، فإن لحظات من الحروب أو الكوارث الطبيعية تجعل الأرقام تتهاوى أمام ناظريك خلال ساعات فقط.

وفي أي مواجهة مرتقبة، يخشى الساسة والاقتصاديون في دولة الاحتلال طول أمد التصعيد الذي سيعطل الحياة الاقتصادية، ودخول تل أبيب العاصمة الاقتصادية والثقل الاقتصادي لدولة الاحتلال في مرمى صواريخ المقاومة.

ووفق أرقام صادرة عن مركز الإحصاء (الإسرائيلي)، فإن الناتج الإجمالي في (إسرائيل) لعام 2017، بلغ 353.7 مليار دولار بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فبلغ 313 مليار دولار.

والسعر الثابت يأخذ الأرقام كما هي دون تضخم، في حين أن السعر الجاري يؤخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم.

وبناء على الأرقام السابقة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة لعام كامل، يعادل الناتج المحلي في (إسرائيل) ليوم واحد تقريبا.

وعلى الجانب الآخر، تشكّل التكلفة الاقتصادية للقبة الحديدية التي يضعها الاحتلال لاعتراض صواريخ المقاومة، ميزانية كبيرة بعيدا عن الأرقام الأخرى.

وفي تقرير سابق لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية المعنية بأخبار الأسلحة، فإن أبرز عيوب منظومة القبة الحديدية هي تكلفتها الباهظة، حيث تبلغ تكلفة المنظومة الواحدة منها المكونة من 3 منصات نحو 55 مليون دولار، فيما يبلغ سعر الصاروخ الواحد 40 ألف دولار.

التكلفة باهظة!

بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة إن ادراك نتنياهو أن استمرار الحرب يعني الدخول في دوامة الانهيار الاقتصادي، دفعه لإيقاف عدوانه على قطاع غزة.

وأشار جعارة إلى أن استمرار الحرب ووصول صواريخ المقاومة إلى أرجاء واسعة من (إسرائيل) يعني دخول أكثر من 5 ملايين (إسرائيلي) إلى الملاجئ وتعطل النشاط الاجتماعي والاقتصادي بالكامل.

وأوضح أن الجديد الذي استنتجته قيادة الاحتلال خلال الجولة الأخيرة منتصف الأسبوع الجاري، أن الصواريخ أكثر دقة وتفجيرها يحدث دمارا كبيرا، وهو ما يعني أن دمار كبير سيحل في البينية التحتية إلى جانب التهديدات الأخرى.

ويرى أن العقود التي تبرمها دولة الاحتلال مع شركات ومؤسسات دولية، "تجعل من أي اغلاق لهذه المؤسسات ولو ليوم واحد يعني تعويض هذه الشركات بملايين الشواكل أو هروبها من الاستثمار في (إسرائيل)".

ونوّه إلى أن الحرب تعني أيضا اغلاق المطارات وبالتالي تعويض كبير لشركات الطيران، وتوقف للملاحة والحركة التجارية، "وهو ما يضع دولة الاحتلال في مأزق يجعلها تتردد كثيرا قبل خوض أي حرب مع غزة".

وخلال العدوان على غزة عام 2014، اعترف مسؤولون في وزارة الدفاع (الإسرائيلية) أن كلفة الأيام الـ12 الأولى من الحرب على غزة بلغت 585 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم ليس سوى التكلفة العسكرية المباشرة التي ينفقها الجيش، وهو ما يعني أن الخسائر الكلية التي يتكبدها الاقتصاد (الإسرائيلي) تفوق هذا الرقم بعدة أضعاف.

ونقلت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها عن المسؤولين (الإسرائيليين) قولهم إن تكاليف وزارة الدفاع وحدها في الأيام الـ12 الأولى تجاوزت ملياري شيكل إسرائيلي (585 مليون دولار)، وهو ما يعني أن (إسرائيل) تدفع 50 مليون دولار يوميا، فضلا عن الخسائر الناجمة عن تعليق رحلات الطيران وركود القطاع السياحي والفندقي وتراجع مبيعات التجزئة بصورة حادة -وهي سيناريوهات متوقعة الحدوث في أي حرب مقبلة-.