بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأحد، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره.
واطلع الحمد الله أعضاء المجلس على الأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الوضع المالي، في ظل انخفاض الدعم الخارجي، ومساعي الحكومة في التغلب على هذه الأزمة.
كما استعرض رئيس الوزراء أهم المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذه حسب الالية التي اقرها مجلس الوزراء، مجددا تأكيده تنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من تعديل لأي بند بأثر رجعي، من خلال الحوار الجاري بين اللجنة الوزارية وكافة الأطراف.
وأكد الحمد الله على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وضرورة فتح الحوار بين القطاعين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد استحداث وحدة خاصة بمتابعة القطاع الخاص وجميع قضاياه.
