بيان صحفي بخصوص قيام السلطة الفلسطينية بسحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان

بيان صحفي بخصوص قيام السلطة الفلسطينية بسحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي بخصوص قيام السلطة الفلسطينية بسحب طلبها من مجلس حقوق الإنسان  لاعتماد تقرير غولدستون حول جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة خلال كانون أول 2008 – كانون ثاني 2009

صادر عن الدكتور عزيز الدويك

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

 

الأحد 4/10/2009

بكل أسى ومرارة استمعنا إلى خبر قيام السلطة الفلسطينية في رام الله إجهاض محاولة مؤسسات حقوق الإنسان من كل أنحاء العالم إقناع مجلس حقوق الإنسان العالمي باعتماد تقرير لجنة غولدستون المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة عليه. إن ما قامت به السلطة الفلسطينية يعتبر طعنة في ظهور الشهداء والجرحى والمشردين الذين هدمت بيوتهم وكل الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والذي عانى وما زال يعاني من الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها آلة التدمير الصهيونية وما زال يعاني من ضياع البنية التحتية العامة والخاصة.

إن من قرر سحب القضية من أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي إنما تاجر بحقوق الإنسان الفلسطيني استجابة للضغوط الأمريكية بثمن بخس وإن مثل هذا السلوك ينفي عن صاحبه أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني ومصالحه العليا.

إن طلب تأجيل التصويت على القرار يشكل استمرارا لمسلسل التنازلات التي عودنا عليها فريق التسوية، خاصة وأنها جاءت في الوقت الذي كانت فيه الإدانة للعدو الصهيوني مضمونة، ومن المؤلم أن يأتي طوق النجاة للعدو الصهيوني من طرف فلسطيني.

نحن على يقين أن هذه الفعلة المشينة لن يفلت أصحابها من عقاب الشعب الفلسطيني الذي بات يميز الخبيث من الطيب ولا بد وأن يأتي اليوم الذي يقوم فيه الشعب بمحاسبة العابثين بحقوقه ودماء شهدائه وجرحاه وأنات حرائره وشيوخه ومقدراته المادية والمعنوية ومستقبل قضيته.

إن طلب التأجيل، وفي هذا الوقت بالذات، يشكل غطاء لسلطات الاحتلال الصهيوني في إجراءاته ضد المسجد الأقصى خاصة والقدس وأهلها عامة.

وإنني باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي نمثله، ندين طلب التأجيل وسنعمل على ما يلي:

تشكيل لجنة برلمانية من كافة الفصائل للتحقيق في القرار الجائر ورفع الأمر إلى محكمة دستورية كونه مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني في تعريضه المصالح العليا للشعب الفلسطيني للخطر.

 

مطالبة مجلس حقوق الإنسان العالمي بصفتنا ممثلين شرعيين للشعب الفلسطيني العدول عن قرار التأجيل وإننا نعتبر ما جرى من سحب للطلب لا يمثل المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

الدكتور عزيز الدويك

رئيس المجلس التشريعي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

البث المباشر