غزة- الرسالة نت (خاص)
تفاجأت (إسرائيل) من نفسها حينما أفرجت مصلحة السجون عن الطبيب الفلسطيني محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، فما جرى يتجاوز مسألة الإفراج عن طبيب ضمن عشرات الأسرى تم الإفراج عنهم، فلماذا ضجت (إسرائيل)؟.
يرتبط اسم أبو سلمية بصفته مسؤولا عن مجمع الشفاء الطبي، بالرواية الإسرائيلية التي حاولت ترويجها طيلة الأشهر الماضية، للتغطية على جريمتها الكبرى بالدخول إلى المجمع مرتين، وقتل وإصابة واعتقال كل من كان فيه، دون مراعاة حرمة المجمع كونه مركزا لتقديم الخدمة العلاجية، ولا احترمت فيه (إسرائيل) آلام الجرحى ولا المرضى.
فحينما اعتقل الاحتلال أبو سلمية وصفه بأنه المسؤول عما يجري في الشفاء من وجود لشبكات المقاومة وأنفاقها، وهذا ما نفته المؤسسات الدولية والأطباء الذين جاؤوا إلى غزة في وفود للعمل في الشفاء خلال الحرب نفسها، بخلاف النفي المتكرر على لسان حركة حماس بأنها لا تستخدم أي مكان ذي طابع صحي او إنساني أو تعليمي في نشاطها العسكري، في حين أن الاحتلال استباح كل هذه الأماكن خلال الحرب على غزة.
وأدى إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، إلى ضجة واسعة في (إسرائيل) وتبادل للاتهامات بين كبار مسؤوليها ومؤسساتها.
وقد أثار القرار انتقادات واسعة في أوساط الحكومة ولدى زعيم تحالف "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس ومسؤولين آخرين، وسط مطالبات بإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار.
فقد قال غانتس إن الحكومة ارتكبت خطأ عملياتيا وأخلاقيا عندما أفرجت عمن وصفه بمانح الرعاية للقتلة، مضيفاً أن الحكومة الحالية لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، مطالبا بإقالة من اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية على الفور.
ومن جانبه وصف وزير الأمن (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير الإفراج عن أبو سلمية، وعشرات ممن وصفهم بالمخربين، بالإهمال الأمني.
وأضاف بن غفير أن على رئيس الحكومة أن يوقف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الشاباك عن اتباع ما سماها سياسة مستقلة تتعارض مع سياسة الكابنيت والحكومة.
وضمن التفاعلات ذاتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الشتات عميحاي شيكلي قوله إنه طلب من غالانت توضيحات بشأن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن شيكلي طلب شرحا من غالانت، متسائلا: كيف يتم الإفراج عن مدير مستشفى قُتل فيه مختطفون إسرائيليون وعملت قيادة حماس داخله، وفق تعبيره.
وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نسخة مصورة عن تبادل رسائل بين وزراء الحكومة -في تطبيق واتساب- وتعقيبهم على الإفراج عن أبو سلمية.
وأظهرت الرسائل تبادلا للاتهامات وتحريضا من عدة وزراء ضدّ الإفراج عن أبو سلمية بوصفه مديرا لمستشفى استخدمته قيادة حماس مقرا وتمّ إخفاء وقتل أسرى إسرائيليين بداخله، وفق أكاذيبهم.
وطلب وزراء آخرون توضيحات من وزير الدفاع بشأن الإفراج عن أبو سلمية وعدد آخر ممن وصفوهم بالمخربين، دون مقابل ودون التصويت على ذلك من قبل الحكومة.
وفي تصعيد للتحريض كتب وزير الرفاه يعقوب مرجي أنه قد يتم اغتيال أبو سلمية على يد حماس، في تلميح لإمكانية اغتياله من قبل (إسرائيل)، ومن ثم اتهام حماس بذلك، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن يتعرّض أبو سلمية لمزيد من الاعتداءات الجنسية.
تبريرات متباينة وتنصل من المسؤولية
وأمام السجال الواسع بشأن قرار الإفراج عن أبو سلمية، سارع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى القول إن الأخير أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي (إسرائيل)
وأضاف مكتب نتنياهو أنه يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية.
وليس نتنياهو وحده من تنصل من مسؤولية القرار، فقد بادر مكتب وزير الحرب الإسرائيلي إلى التأكيد على أن الوزير لم يكن على علم بقرار الافراج عن مدير مستشفى الشفاء.
أما جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي وجهت إليه المسؤولية كذلك، فقال إن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء كان بسبب الاكتظاظ في السجون مشيرا إلى أنه تم التحذير من هذه القضية لفترة طويلة.
في المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية أن يكون الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بسبب اكتظاظ السجون.
وأوضحت مصلحة السجون أنّ قرار الإفراج صدر عن الجيش والشاباك، وأنّها لا تتخذ من تلقاء نفسها قرارات إطلاق السجناء من أي نوع.
وأضافت أنها اضطرت للكشف عن أمر الإفراج عن أبو سلمية بسبب ما سمته المنشورات الكاذبة.
وبشأن أسباب الإفراج عن أبو سلمية ضمن أسرى آخرين، لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أنه قبل حوالي 3 أسابيع أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع الفلسطينيين بمركز اعتقال سدي تيمان (جنوب) إما سيتم نقلهم لمرافق احتجاز أخرى أو إعادتهم إلى غزة.
