بيان صادر عن النواب الإسلاميين

من موقع تمثيلنا لأبناء شعبنا الفلسطيني ومن واقع جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى وما تتعرض له القدس من إجراءات التهويد والضفة الغربية من هجمة استيطانية شرسة فإننا نحن النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي ندين طلب تأجيل التصويت لصالح قرار اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير "غولدستون" الذي يدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال حربه العدوانية على شعبنا في قطاع غزه في نهاية عام 2008 و أوائل عام 2009 ونعتبر اليوم الذي تم فيه طلب التأجيل يوماً حزيناً في حياة الشعب الفلسطيني وفي تاريخ قضيتنا الفلسطينية ونقرر أن ما تقدموا بهذا الطلب قد قدموا خدمة مجانية للاحتلال وأخرجوه من ورطة كبيرة وشكلوا له غطاء للإفلات من محاكمة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية وإعطائه مظلة تغريه بالمزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعرضه.

إن الذين تقدموا بطلب التأجيل قد تقدموا بطلبهم  لقاء ثمن بخس دراهم معدودة، ولن ينطلي على شعبنا ما حاولوا ترويجه من حرص على مصالح الشعب الفلسطيني ومن ذرائع ومبررات واهية لا تنطلي على أحد، كما برهنوا على أنهم لا يملكون قرارهم بل يحرصون على تنفيذ ما يمليه عليهم أصحاب المعايير المزدوجة الذين لا تهمهم قضية حقوق الإنسان بصورة نهائية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان الفلسطيني، والذين دقوا آخر مسمار في نعش عملية التسوية من خلال تنكرهم للعدالة وحرفها عن مسارها.

وإننا إذ نستنكر موقف مجلس حقوق الإنسان العالمي بانصياعه لطلب التأجيل مما يتعارض تماما مع رسالة الأمم المتحدة حامية حقوق الإنسان والسلك الدولي، فإننا نطالبه (أي مجلس حقوق الإنسان) بممارسة صلاحياته برفع التقرير إلى مجلس الأمن للتصويت عليه ليكون مجلسا لحقوق الإنسان وليس ساحة لتمرير سياسات مغرضة لا هم لها إلا التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني.

النواب الإسلاميين

الضفة الغربية