أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية وذلك في جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.

وأكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر  أهمية قانون المصالحة المجتمعية، منوّهًا إلى أن القانون كان قد أقره المجلس التشريعي سابقًا بالقراءتين العامة والأولى.

ولفت بحر إلى أن القانون يكسب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون الأساسي، مؤكدًا أن القانون المذكور يضع أُسس ومنطلقات قانونية ووطنية لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.

وشدد على أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها.

ولفت النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على أن المجلس لن يكون إلا عوناً لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيدًا من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.

ويتكوّن القانون من 13 مادة، من ضمنها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، ويأتي القانون استنادًا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.