أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2023م.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي، النائب محمد فرج الغول، أن مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2023م، مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية بالتشريعي، ويأتي لتعريف الوقف وآليات إدارته وتنميته، وبيان أحكامه وأوجه الصرف، ويبين آليات متابعة الأوقاف والتأكد من سلامة إدارتها وتنميتها.
وقال الغول: "إن مشروع القانون يوضح بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بأموال الوقف؛ حتى يكون هناك نظام كامل لإدارتها وتنميتها، وإن مشروع القانون تمت صياغته بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات مع العديد من الجهات، سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على ملف الوقف".
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لتحقيق أفضل إدارة لأموال الوقف، وأنه بيّن العقوبات على من يثبت عليه انتهاك القانون، والتي تجمع بين الحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن العقوبات تأتي رادعة من أجل الحفاظ على الوقف بكافة صوره.
