قر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد بحر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وقال بحر إن الموازنة العامة بمثابة الخطة المالية السنوية للحكومة، والتي تترجم من خلالها برامجها وأهدافها من خلال رصد النفقات والإيرادات المتوقعة والمصاريف التشغيلية الرأسمالية للمؤسسات العامة.
وأضاف أن المجلس التشريعي يحرص على إجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وتسجيل الملاحظات التطويرية والتصويبية، وعقد جلسات نقاش مع وزارة المالية وصولاً لصياغة موازنة سنوية تلبي الاحتياجات العامة، وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجالات.
وتلا وكيل مساعد وزارة المالية إياد أبو هين بيان الموازنة العامة للسنة المالية 2022، فيما عرض النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الموازنة العامة تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وأوضح النائب العبادسة أن اجمالي إيرادات الموازنة لعام 2022م بلغت 5333مليون شيكل، فيما بلغ اجمالي النفقات 7221مليون شيكل، وبلغت قيمة العجز 1887 مليون شيكل، لافتاً أن السبب في هذه الزيادة في النفقات العامة هو إدراج نفقات المشاريع التطويرية المتمثلة بالإعمار، والبالغ قيمتها 3013مليون شيكل.
وأشار إلى أن الإيرادات توزعت ما بين إيرادات ضريبية بلغت 1018 مليون شيكل، وإيرادات غير ضريبية بلغت 493 مليون شيكل، ومنح وهبات بلغت 844 مليون شيكل.
وبين أن النفقات توزعت كالتالي الرواتب والأجور 2176 مليون شيكل، والنفقات التشغيلية 971 مليون شيكل، والنفقات التحويلية 997 مليون شيكل، والنفقات الرأسمالية 63 مليون شيكل، ونفقات المشاريع التطويرية 3013 مليون شيكل، وجاءت قيمة نفقات المشاريع تطويرية كبيرة نظراً لإضافة مشاريع الإعمار المتوقعة.
