قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي ستجري مراجعة شاملة لسياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه السعودية.
وتشمل هذه المراجعة التي سيجريها الديمقراطيون طريقة تعامل إدارة ترامب مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قضى في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المراجعة المرتقبة في مجلس النواب قد تشمل أيضا مصالح صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه في البيت الأبيض جاريد كوشنر المالية مع السعودية، إضافة إلى استمراره في القيام بدور رئيسي في السياسة الخارجية الأميركية على الرغم من الأدلة التي تؤكد تعرضه لتأثير حكومات أجنبية.
في الأثناء، توقع أعضاء مجلس الشيوخ أن يمتد النقاش بشأن مشروع قانون واسع النطاق تقدم به السيناتور الديمقراطي بوب منينديز وزميله الجمهوري تود يونغ ينص على فرض عقوبات في ظرف ثلاثين يوما على كل من يثبت تورطه في مقتل خاشقجي، بمن فيهم "أي مسؤول في حكومة المملكة العربية السعودية أو فرد من العائلة المالكة".
كما ينص مشروع القانون على تقديم تقرير خلال ثلاثين يوما بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وقد برز موضوع العلاقات الأميركية السعودية نقطة خلاف في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ بات عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مقتنعين بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول عن الجريمة.
