سبب اضطراب "وول ستريت"، الذي تفاقم نتيجة سلسلة من البيانات الضعيفة على مستوى العالم، في تعزيز حالة الركود الاقتصادي التي يستعد لها العالم، وسط محاولات من المركزي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة، لتكون نهاية الزيادات المطردة للفائدة على مدى ثلاث سنوات، بحسب مراقبين.

وبدأت حالة من الضبابية تنتاب المستثمرين الذين يتساءلون إذا كان أداء الدولار كأفضل العملات الرئيسة سيستمر في 2019، بعدما نزل لأقل مستوى في ستة أيام، الثلاثاء، مع تصفية المراهنات على صعود العملة.

لكن خمس مشاكل، عددتها مجلة "فوربس" الأميركية ووصفتها بالخطيرة، تواجه السوق الراكدة بالفعل، مما يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم:

العديد من العوامل الأساسية السلبية، التي تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، لا يمكن معالجتها بسهولة أو بسرعة.

المستثمرون والمستشارون الاقتصاديون لا يعترفون بمداولة الأسهم في ظل سوق هابطة بالفعل.

الديون الحكومية والشركات غير المستقرة التي نشأت نتيجة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

المشاكل القانونية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر على وول ستريت. (وذكَرت المجلة في الفترة من 1973 وحتى 1974، إذ تطورت فضيحة ووترغيت المتعلقة بالرئيس ريتشادر نيكسون إلى مشاكل قانونية، وزاد هذا التطور من المخاوف بشأن أداء الحكومة، الأمر الذي ألقى بظلاله على وول ستريت).

الانخفاض الكبير في أداء أسهم الشركات الصغيرة التي كان من المفترض أن تستفيد من اقتصاد النمو.

ولا تتوقع "فوربس" أن يساعد تدخل البنك المركزي الأميركي في حل الأزمة المالية التي تؤكد الدلائل أن العالم على وشك مواجهتها، وذكرت المجلة بأن "معدلات خفض أسعار الفائدة والأموال الوفيرة ساعدت النظام المالي المضطرب في الفترة 2008-2009. لكن "مشاكل الاقتصاد اليوم لا يمكن الشفاء منها، أو حتى تقلصها بمثل هذه الإجراءات".

وأضافت "في الواقع، القلق يتزايد من أن مثل هذه الإجراءات الآن يمكن أن تزيد من الأداء السلبي للاقتصادات حول العالم".

وفي ظل هذه الضبابية، توقعت "فوربس" أن تكون "القرارات العاطفية" هي المحرك الرئيس لدوافع المستثمرين في عمليات الشراء أو البيع.

كما لم تأمل المجلة الأميركية في أن تحسن الشركات من الأداء الاقتصادي للبورصات العالمية، قائلة إن الشركات نفسها سترغب في شراء أسهمها لمواجهة موجات البيع.

سكاي نيوز عربية