رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي قال فيها إنه سيطر على عمليات المقاومة بالضفة واعلانه كذلك حل المجلس التشريعي، مؤكدة أن ملاحقة الثوار ليست عملا وطنيا يتباهى به البعض.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم لـ"الرسالة نت" إن "الشعب الفلسطيني ينتظر من أبو مازن مواقف تتوائم مع تضحياته في هذا التوقيت الحساس والعاصف، ويجب  ان يرتقي موقف السلطة مع هذه التضحيات".

وأكدّ أن اعلان السلطة عن ملاحقة الثوار هي ضربة في مفصل المشروع الوطني الذي يواجه الاستيطان، "والسلطة بحاجة لهذه المواجهة وعليها التقاط الإشارة بدلا من قتل هذه الفرص الحية".

وحول اعلان السلطة حل التشريعي، قال البريم إن هذه الخطوة الأحادية مرفوضة وتعمق الانقسام، في ظل الشرعيات غير المكتملة، مشددًا على أنه لا شرعية الا للمقاومة التي يجب ان يتكأ عليها الجميع في الاطار الوطني.

وذكر البريم أنه لا يجوز خلط القانون بالعمل السياسي وتسخير اللوائح الداخلية لتكريس التفرد.