طرحت شبكة المنظمات الأهلية مبادرة دعت فيها الأطراف السياسية للموافقة على إجراء انتخابات وتهيئة الأجواء لها، على أن تتوفر فيها النزاهة والحرية.

وقالت الشبكة التي تضم عددًا من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية إن حل المجلس التشريعي بهذه الصورة غير دستوري بعد تعطله ويؤدي إلى تكريس مفهوم الفساد السياسي.

وبيّنت خلال مؤتمر صحفي عقدته برام الله وغزة الخميس، أنه "ومنذ تعطل المجلس التشريعي حصل خلل في موضوع الفصل بين السلطات، مؤكدة أن المحكمة الدستورية جعلت تركيز السلطات بيد الرئيس، وأصبح رئيس السلطة هو المشرع، مؤكدة على أن المخرج هو تنظيم انتخابات بأسرع وقت".

وأكدت أن المحكمة الدستورية هي "محكمة سياسية لخدمة هدف سياسي، وهذا لا يصب في إنهاء الانقسام".

واعتبرت الشبكة في مؤتمرها أن حل المجلس التشريعي خطوة سابقة، داعية لإعادة النظر في المحكمة الدستورية.وقالت الشبكة إن "منع أي شخص من التنقل غير قانوني، ومنع النواب (بالمجلس التشريعي) من التعبير عن رأيهم غير قانوني، ونحن نستغرب من هذا الإجراء ولا يصب في خانة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات".واعتبرت الشبكة أن قرار المحكمة الدستورية يجرّ إلى مربعات سابقة في غنى عنها، محذرة في الوقت ذاته من العودة إليها، كحالة الانقسام والاقتتال في حالة استمرار حالة الاستقطاب.

وأكدت على حق الشعب بالمشاركة في الحياة العامة واختيار ممثليه، وأن تعطيل هذا الجانب يدخل الشعب في متاهة لا تخدم المشروع الوطني والمستقبلي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.

ومنعت أجهزة السلطة أمس الأربعاء رئيس المجلس التشريعي عزيز ودويك وعدد من النواب من الوصول إلى مقر المجلس برام الله لعقد مؤتمر صحفي، واحتجزت عددًا من النواب، فيما أرسل جهاز المخابرات بالخليل كتاب استدعاء لدويك، الذي رفضه وأكّد عدم استجابته له