بيروت – الرسالة نت
طالب تجمع حق العودة الفلسطيني بعقد محكمة وطنية لمحاكمة المسئولين عن قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قبل عدة أيام.
وأكد التجمع في بيان له اليوم الاثنين أنهم "لا يعترفون بسلطة رام الله كممثل للشعب الفلسطيني، أو بأي كيان غير منتخب انتخاباً عليه إجماع معترف به، يمثل الشعب الفلسطيني كما هو اليوم".
وأوضح البيان أن الشعب الفلسطيني تلقى نبأ سحب السلطة الفلسطينية برام الله أو "تواطؤها" وموافقتها على تأجيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير غولدستون، في الوقت الذي اجتمعت عليه أغلبية الأصوات، بالذهول والدهشة لاقتراف هذه "الجريمة النكراء" في حق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان: لو صدر قرار مجلس حقوق الإنسان على هذا التقرير لكان أهم قرار له تأثير عملي في تاريخ فلسطين، كونه يفرض على كافة الدول المشاركة في المجلس معاقبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)، والامتناع عن تزويد (إسرائيل) بالسلاح أو المساعدة في مجهودها الحربي، وهو بذلك أكثر فعالية في صد العدوان من جميع الحروب النظامية السابقة.
ولفت التجمع إلى أن القرارات المتعلقة بشئون الشعب الفلسطيني تبقى من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية المنتخبة من قبل مجلس وطني منتخب يمثل ١١ مليون فلسطيني في أنحاء العالم، ولكن الآن يوجد هذا المجلس الذي يمثل الشعب الفلسطيني كافة تمثيلاً قانونياً ديمقراطياً.
وأضاف: "أما رئاسة المجلس الوطني الأخير، فقد فشلت في أن تنهض بمسئولياتها لا نحو التصويت على تقرير غولدستون، ولا نحو مجابهة تهويد القدس، ولا الوقوف أمام بيع أراضى فلسطين (لإسرائيل) ، ولا نحو استشراء الاستيطان ولا نحو تدمير غزة ومجزرتها الأخيرة، ولا من حيث التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولا حول تدمير جنين ونابلس في عام ٢٠٠٢".
وتابع: "ولكن هذه الرئاسة وجدت عذراً "قاهراً" لجمع "من حضر" من أعضاء المجلس لتنصيب أعضاء في اللجنة التنفيذية حسب الطلب"، مطالبا في الوقت ذاته بعقد انتخابات لمجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني كافة.
واستغرب التجمع أن ينفذ قرار التأجيل بناء على طلب السلطة الفلسطينية برام الله التي تدير شئون الضفة بالتنسيق مع الاحتلال، وليست لها أية صلاحية في تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله.
