منذ وقت ليس بالبعيد بدأت قيادات فتحاوية بالترويج لفكرة الانتقال من سلطة تحت الاحتلال الى دولة، عبر ما تسميه محاولة اجراء انتخابات لما تسميه فتح هيئة تأسيسية للبرلمان الفلسطيني المزمع إنشاؤه لهذه الدولة المزعومة.

كانت أكثر هذه الدعوات وضوحًا رؤية كبير مفاوضي السلطة صائب عريقات في مؤتمر مسارات الذي عقد في غزة والضفة قبل أشهر عدة، ثم عاد لطرحها مجددا عضو مركزية فتح محمد اشتيه، دون أن يحدد كلاهما ماهية تلك الدولة وحدودها والفرق الذي ستحدثه عن وضع السلطة حاليا، وطبيعة الوضع القانوني والسياسي لهذه الدولة المزعومة.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أكدّ في حديث سابق لـ"الرسالة نت" حول حديث السلطة عن رغبتها الانتقال من السلطة الى الدولة، قال إن "عباس لم يظهر منذ توليه الحكم قبل ثلاثة عشر عامًا أنه مستعد للتخلي عن استحقاقات أوسلو في حين أن الكيان نبذ ما اتفق عليه مع منظمة التحرير ولا يخجل من ذلك".

كما أن سلوك الرئيس عبّاس لا يشير إلى أي نية للتخلص من هذه الاستحقاقات، وكلنا يعلم تصريحه الأخير بأنه يلتقي رئيس الشابك شهريًا ويتفق معه بنسبة 99% ويا ليته يتفق مع أبناء شعبه على نصف هذه النسبة، وفق أبو مرزوق.

وأضاف أبو مرزوق: "السلطة الفلسطينية في أفول وتتآكل الأرض التي تتواجد عليها (الضفة الغربية) يوميًا حتى باتت تعيش على جُزر يفصل بينها الاستيطان الإسرائيلي، كما أنه لا يملك السيادة حتى على مقر حكمه، فكيف سينتقل إلى ترتيبات الدولة وهو يقود شعبًا منقسمًا؟"

وتابع أبو مرزوق: "بتعمق الانقسام والشرخ في مؤسسات المنظمة وحتى حركة فتح نفسها لم تسلم من ذلك وعليه يجب على أبو مازن تحمل مسئولياته كاملة تجاه وحدة شعبه ووحدة قواه الوطنية وتعميق الشراكة وإشاعة الحرية والديمقراطية وتقديس حقوق الانسان دون انتهاكها لأن الله كرمها ورفع قدرها ويجب الاتفاق على برنامج وطني نتفق فيه على المقاومة وآلياتها وأدواتها وأوقاتها وتسير بجسد رجل واحد".

المتحدث باسم "التيار الإصلاحي الديمقراطي" المنبثق عن حركة فتح عماد محسن، وجد في هذه الخطوة قفزة في الهواء في ضوء غياب الدستور أساسا، قائلا: "الدستور يجب أن تقره هيئة منتخبة أو توافقية تمثل أطياف المجتمع بألوانه المختلفة"، متسائلا: "كيف نذهب باتجاه مجلس تأسيسي للدولة دون توافق أساسا".

وأضاف: "عندما تصاغ الوثيقة الأساسية للدستور عبر التوافق الوطني يمكن حينها الحديث عن التوجه لتأسيس المجلس".

ورأى أن خطوة حل التشريعي عن طريق محكمة كلفها عباس لهذه المهمة، كان الهدف منها أساسا تكريس الانفصال الدائم بين الضفة وغزة، "صحيح أن ذلك لن يتحقق على المستوى المتوسط او البعيد لكنه يضمن له حاليا توريث آمن لحلفائه وتكريس الانفصال الذي سيعفيه من مسؤوليته تجاه مليوني إنسان لهم حقوق المواطنة التي لا يحصلون على عشرة بالمئة منها".

وعلى أهمية الخطوة سياسيا وقانونيًا، إلّا أنها تبقى خطوة معلقة في الهواء ما لم تدشن على قاعدة الوحدة الوطنية، والقول هنا لأستاذ العلوم السياسية د.محمود العجرمي الذي شغل منصب مساعد ووزير الخارجية الفلسطيني سابقا.

ويضيف العجرمي لـ"الرسالة نت" إنّ هذا القرار من حيث المبدأ هو انتقال نوعي على المستوى الموضوعي، "لكنه يحتاج الى شراكة وطنية كاملة من جميع القوى والا فستصبح الخطوة عبارة عن كلام في الهواء ولن يحصد لها أي اثر".

وأعرب عن خشيته ان تستغل هذه الخطوة في تمرير المزيد من الإجراءات المتعلقة بالدور الوظيفي المرسوم للسلطة أساسا في اتفاق أوسلو والتي حول القضية لسكان تحت الاحتلال بعيدا عن كونها قضية وطنية وحركة تحرير من اجل إقامة الدولة الفلسطينية.

يوافقه في الراي الوزير الفلسطيني السابق ورئيس مركز آدم للحوارات عماد الفالوجي، الذي يرى أهمية الخطوة في ضوء الاعتبار القانوني الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، وحصلت فلسطين بموجبه على دولة عضو غير مراقب.

ويرى الفالوجي في حديثه لـ"الرسالة نت" أنه في ضوء الوضع السياسي الداخلي الراهن وانعدام الثقة فإن مثل هذه الخطوات تتعرض للتشكيك، "وهو ما يضع امام قيادة السلطة الكثير من المهام والمسؤوليات، خاصة في التعامل مع قطاع غزة"، ويرى ان الانتقال لخطوة الدولة ستؤدي الى تغيير العديد من المؤسسات والقرارات والمسميات، وذلك ردا على سؤال حول التوجه لدولة في ضوء فرض السلطة عقوبات على 2 مليون من سكانها.

ويشير الفالوجي إلى أن فكرة الدولة ناضجة وجاهزة لدى قيادة السلطة، ويحتاج لترجمة بعض القرارات على الأرض، لبدء عملية الانتقال.