لا يتوقف الحديث عن صفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية عرضها منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وجرى تأجيلها عدة مرات.

وبعد عامين من الأسطوانة المعهودة، دخلت "صفقة ترمب" مرحلة ما قبل الأخيرة بحسب ما يدعيه مهندسو الصفقة، حيث قال ترمب إن الخطة التي أشرف عليها محاميان شخصيان سابقان له وصهره جارد كوشنر سيعلن عنها نهاية يناير الجاري.

وتؤكد المؤشرات أن الصفقة يجري تطبيقها على الأرض وتنفيذ خطواتها قبل الإعلان عنها، وبالرغم من الترقب المحيط بمقترحات ترمب لحل أحد الصراعات الأكثر استعصاءَ في العالم؛ يجري بالفعل على الأرض تنفيذ الخطة أكثر أهمية على أرض الواقع وهي تقوية يد الاسرائيليين مع إضعاف قوة الفلسطينيين، بحسب صحيفة الغارديان.

واعتبرت الصحيفة أن الولايات المتحدة طبقت مطالب اللوبي الإسرائيلي المتطرف واحدا بعد الآخر، وذلك عبر اتخاذ إدارة ترمب عدة خطوات لصالح (إسرائيل) أبرزها نقل السفارة، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وترى أنه من هذا المنطلق فإن الخطة التي سيعلن عنها ترمب هي مجرد حدث هامشي وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن “الأولوية الكبرى” لتحقيق سلام شامل ولكنه سيكون “صعبا”.

وتحدثت الصحيفة عن ملامح الخطة أولها أنه على خلاف الجهود التي قادتها الولايات المتحدة في السابق، حيث تركت للإسرائيليين والفلسطينيين تقرير التفاصيل، فخطة ترمب ستكون محددة ومفروضة.

أما الثاني فهو أن الولايات المتحدة لن تدفع الطرفين لقبول الخطة إلا بقدر مما يعرضها للانهيار.. لكن بحسب ما ذكره دبلوماسي غربي في القدس للصحيفة: “هناك إمكانية لأن تنتهي رئاسة ترامب بدون خطة سلام.

وبالتزامن مع حديث الصحيفة كشف افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال المستقيل ملامح الصفقة، حيث قال مسؤولون فلسطينيون إن ليبرمان كشف لهم ملامح الخطة الأميركية قبيل استقالته منتصف نوفمبر الماضي.

وقال المسؤولون إن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.

وقال المسؤولون لـصحيفة الحياة اللندنية إن ليبرمان أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، أن السيادة الفلسطينية ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وعلى اجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18 في المئة من الضفة الغربية وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة.

وتنص أيضاً على بقاء المستوطنات، والسيطرة الاسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.

وتتضمن الخطة ايضاً بقاء السيطرة الاسرائيلية على الجزء الأهم والاكبر من القدس الشرقية المحتلة. كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيره.

وتؤكد الملامح التي تتكشف باستمرار حول الصفقة ان الهدف الأساس منها تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية وترتيب العلاقات في منطقة الشرق الأوسط بحيث تصبح إيران العدو الأول و(إسرائيل) حليفا، كما تؤكد أنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة وأنه لا تنازل عن أراضي الضفة الغربية التي يعتبرها اليهود قلب الكيان.