ثمّن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب جهود الشرطة في كشف ملابسات حادث الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين، مشيدًا بحرصهم في إيضاح الحقيقة للكل الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال إطلاع وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على مخرجات تحقيقاتها في حادثة الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة وتلفزيون فلسطين بمدينة غزة.

وشدد حبيب على أن الأمن خط أحمر والمساس به مرفوض من أي أحد كان مهما كان موقعه ومنزلته، ويجب على الجناة الذين ارتكبوا الجرم بحق تلفزيون فلسطين أن يقدموا للمحاكمة ليحاسبوا على جنايتهم؛ حتى يرتدع كل من تسوّل له نفسه المساس بمؤسسات شعبنا.

وذكر أن الجناة خمسة موظفين مما قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية وأسماؤهم معروفة، وذكرت أمامنا ونحن سجّلنا هذه الأسماء؛ مضيفا أن "مجريات التحقيق لا تزال سارية المفعول حتى يتم التأكد إن كانت هناك دوافع أو جهات أخرى دفعت هؤلاء الأفراد لهذا الحادث".

وذكر أن "الشرطة أكدت أن الدافع خلف الحادث هو دافع شخصي قطع الرواتب، ولم يثبت حتى اللحظة أن هناك جهات دفعت هؤلاء لهذه الفعلة".

وبيّن حبيب أن إظهار الشرطة الفلسطينية ملابسات الحادث لوسائل الإعلام يسكت المتحدثين والمتهمين للشرطة في قطاع غزة بالتواطؤ أو بدفع المجرمين للارتكاب بجرمهم

واعتبر أن "هذا أكبر دليل على الشفافية والنزاهة، وهذه الحقيقة تخرس كل من يتربص بشعبنا ومقاومته وقطاع غزة الصامد والمحاصر".

وأعرب حبيب عن أمله أن تساهم إظهار الحقيقة بإسكات الناس وتجعلهم أن يتقو الله في بعضهم البعض، مضيفًا "اعتقد لا حماس ولا الشرطة لها مصلحة باستهداف تلفزيون فلسطين الذي يعمل على مدار سنوات عدة ولم يتعرض لأذى مطلق".

من جهته قال مدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش خلال لقائه مع الفصائل بمقر الشرطة بمدينة غزة "أطلعنا الفصائل على آخر المستجدات ومخرجات التحقيق في قضية الاعتداء على تلفزيون فلسطين، الذي بدأ منذ وقوع حادثة الاعتداء الجمعة الماضية.

وأكد البطش أن الحادث مرفوض وطنيًّا من كل الأطراف الفلسطينية، موضحًا أنه اطلع الفصائل الفاعلين والجناة الذين يقفون خلف حادثة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين.

وأوضح أن إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية سارعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث الجمعة الماضية، وفتحت تحقيقًا فيه، وتم الوصول إلى الجناة وهم في قبضة القانون الآن".

وبيّن البطش أنه بحسب التحقيقات قام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية-الذين قطعت رواتبهم-بهاذ العمل كرد فعل على قطع رواتبهم، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن أحد المعتدين هو موظف في تلفزيون فلسطين، وآخرين ينتمون لقوات ال 17، واثنين من جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للسلطة الفلسطينية، وآخر يتبع للأمن الوقائي.

وأضاف أن "الأسماء معروفة والجناة معروفين، وهم قيد التحقيق والحجز في إدارة المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية، هذا ما أحببنا أن نطلع الفصائل وشعبنا على الحقيقة ومن يقف خلف الحادث".

وتابع حديثه "باتت الصورة واضحة لديهم، ودوافع الحدث ومن هم الجناة؛ واضعين حدًا للاتهامات التي توزّع جزافًا هنا وهناك من قبل السلطة في رام الله ومن جهات في الضفة التي سارعت لاتهام جهات محددة".