خرجت قرية ترمسعيا عن بكرة أبيها، لاستقبال الحرة سهى جبارة بعد ما يقارب الشهرين قضتهما في سجون السلطة على خلفية جلب المساعدات لذوي الأسرى والشهداء.

خلال أيام الاعتقال ومنذ اللحظة الأولى تعرضت "جبارة" للتعذيب النفسي والجسدي وتهديدها جنسيا، لكنها صمدت في وجه السلطة رغم اضرابها عن الطعام لأكثر من عشرين يوما ما تسبب في تدهور صحتها، فكانت تواجه معاملتهم القاسية بالصبر والتحدي.

تواصلت "الرسالة نت" مع المحررة من سجون السلطة جبارة للحديث عن معاناتها، وذكرت أنها هددت كثيرا وبكت أكثر فترة اعتقالها بسبب التهديدات المستمرة بقتل والديها وأشقائها في حال عادوا من أمريكا إلى الضفة المحتلة، وكانت تبكي وتخشى عودتهم.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تعرضت فيها للاستدعاء من السلطة فقد حدث ذلك قبل سبع سنوات حينما استدعاها الاحتلال وخرجت سريعا، وبعدها عادت السلطة لاستدعائها ومعرفة السبب الذي جعل الاحتلال يرسل لها.

وتحكي "جبارة" أنه خلال فترة اعتقالها لم يرحموا ضعف جسدها وصحتها، فقد كانوا يحقنوها بالإبر التي لا تعرف نوعيتها ولماذا تعطى لها، لاسيما وأن حالتها كانت تزداد سوءا يوما بعد آخر.

كما أجبرت خلال التحقيق على التوقيع تحت التهديد على وثيقة اعترافات باتهامات زائفة، وتعرضت لسوء المعاملة أثناء نقلها بين المستشفيات في فترة إضرابها عن الطعام الذي استمر 27 يوما داخل المعتقل.

وتعرضت لتحقيق قاس على مدار ساعات طويلة وتحقيق مستمر وشديد وبلهجة شديدة للغاية ولم يتم منحها فرصة للراحة، وبحسب روايتها فإنهم كانوا يسكبون الماء البارد على جسدها، وإطلاق الشتائم القاسية ضدها، وطيلة الوقت كانت تتهم جنائيا من النيابة العامة والمحققين بجمع وتلقي الأموال بطريقة غير شرعية.

وأوضحت جبارة أن الأجهزة الأمنية وجهت لها تهما "مزيفة ومرعبة"، مثل التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وهددها المحققون بالتعرض لأهلها إذا لم تُدلِ بما يريدونه أمام النيابة العامة، وبدون وجود محامين.

وتكمل حديثها بين صغارها "شرعت بإضراب مفتوح عن الطعام بعد رفض اللجنة المشتركة إخلاء سبيلي، فعزلت انفراديًا لـ19 يومًا، وخضعت للتفتيش الدقيق والعاري، ونقلت لمستشفيات في الخليل لإجباري على كسر إضرابي عن الطعام.

وأضافت عبر الهاتف: "أعلنت إضرابي عن الطعام، وحاولوا إجباري على فكّه بشتّى الطرق. لكنّني كنت مصرّة على الإضراب حتى أثبت براءتي وأنّني مظلومة فتمّ عزلي انفراديا".

في حين كانت النيابة العامة قالت في بيانٍ لها إن الإجراءات كافة التي تم اتخاذها بحق جبارة تمت بموجب قرارات صادرة من النيابة العامة وفق الأصول، مؤكدة أنها موقوفة على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة، وقد أُسنِدت لها تهم جنائية، وهو ما نفاه والد سهى، وشدَّد على أن ابنته معتقلة على خلفية سياسية، وأنه يثق بوطنيتها.

وفي ذات السياق قال المحامي مهند كراجة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن سهى جبارة، إنّ الدفاع عنها جاء بعدما صارت قضيتها قضية رأي عام، وإنّها المرأة الفلسطينية الأولى التي يتمّ التحقيق معها هكذا في ظل بعض الظروف والنشاطات السياسية.

 وأضاف أنّ المؤتمر جاء بعد تسريب وثائق ونشرها على بعض مواقع التواصل، حاولت تشويه قضيّة سهى جبارة وإبعادها عن مسارها الحقيقي على الرغم من أنّه من المفترض أن يكون التحقيق سرياً، بعد اعتقالها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار كراجة إلى أنّ عمل المحامين يأتي من ضمن متابعة التزام السلطة بالاتفاقيات التي وقّعت عليها، وأنّ دورهم ليس مناكفة بل حراكا قانونيا سليما لضمان محاكمة عادلة للناشطين الفلسطينيين.