كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم أن المشتبه الرئيس في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت القضاء الإسرائيلي هو رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين إيفي نافيه.

واشارت إلى اعتقاله صباح اليوم، وتم التحقيق معه للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية، وإن كان على علاقة جنسية مع القاضية التي عمل على تعيينها.

وتنظر محكمة الصلح في "تل أبيب" بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.

ويشتبه فيه بإقامته علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح مقابل ترقيته إلى المحكمة المركزية.

وأعلنت الشرطة أن التحقيق في هذا الملف بدأ بعد حصولهم على معلومات قبل نحو أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في القضية التي حظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة بتسمية "لاهف 433".