غزة-الرسالة نت
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاثنين أنها تدرس قانونيا توقيف كل من يثبت أن له علاقة في طلب تأجيل مناقشة تقرير غولدستون بتهمة "الخيانة العظمى".
وقال مصدر في وزارة الداخلية للرسالة نت: إن الوزارة تدرس قانونيا طلب شخصيات وطنية وإسلامية اعتقال كل من يثبت أن له علاقة في طلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الذي أعدة القاضي ريتشارد غولدستون بتهمة "الخيانة العظمى".
وكانت صحف عبرية قد كشفت النقاب عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بضغط من الإدارة الأمريكية بطلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشتاء الماضي.
ونددت الفصائل والمؤسسات الحقوقية والدولية بقرار تأجيل مناقشة التقرير الدولي وطالبوا بمحاسبة المتورطين بقرار التأجيل.
