أكد نواب المجلس التشريعي على أن تسريب العقارات الفلسطينية للاحتلال بمثابة جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، مؤكدين انها خيانة وطنية تُوجب اعدام من يرتكبها، علاوة على أنها تساوق مع مشاريع الاحتلال التهويدية، الأمر الذي أجمع فقهاء العالم الإسلامي على حرمته وضرورة محاربته.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس التشريعي بمقره اليوم الأربعاء، بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.
وناقش النواب تقرير لجنة القدس الذي رصد الانتهاكات الصهيونية في القدس وبحق المسجد الأقصى خلال العام المنصرم "2018م".
بدوره ندد النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد بحر، في كلمته الافتتاحية بالجريمة التي ارتكبتها السلطة في رام الله بالإفراج عن المجرم عصام عقل المتهم بتسريب عقارات مقدسية للاحتلال، وتسلميه للأمريكان بحجة أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
مخططات مرفوضة
وقال بحر:" إن جلسة التشريعي تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والواجبات البرلمانية التي يضطلع بها المجلس، ودفاعا عن المصالح والحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأكد رفض الشعب الفلسطيني للمخطط الأمريكي الإسرائيلي في تهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية.
ولفت إلى الجريمة التي اقترفتها سلطة رام الله بالإفراج عن المجرم عصام عقل وتسليمه للأمريكان، مشيرا إلى انها ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها السلطة بحق الأراضي المقدسة، لافتًا لتورط السلطة وقيادات مؤثرة فيها بجرائم بيع وتسريب الأراضي والعقارات المقدسية للصهاينة.
وقال بحر:" إننا في المجلس التشريعي، وباسم شعبنا الفلسطيني، نرى في سلوك وممارسات السلطة تجاه القدس وأهلها خيانة كبرى لشعبنا وقضيتنا، وتساوقاً مع المخططات والمؤامرات الصهيونية والأمريكية وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى التي خضّبت ثرى المدينة المقدسة ومعاناة الأسرى والمكلومين الذين أفنوا زهرات شبابهم فداء لوطنهم وقدسهم وقضيتهم".
وحذر من مؤامرة كبرى تحاك ضد القدس واللاجئين وحق العودة، منددًا بتوجهات الإدارة الأمريكية القاضية بإغلاق مدارس "الأونروا" في القدس وإنهاء وجودها ووقف خدماتها ومساعداتها.
وعدّ بحر، أن السياسات الأمريكية بمثابة سياسات معادية لشعبنا ومقدساته وقضاياه وحقوقه المشروعة المكفولة دوليا، وتوطئة لمزيد من الإجراءات العنصرية، صهيونيا وأمريكيا، ضد القدس وأهلها الصامدين.
ودعا الكل الوطني لتدشين موقف فلسطيني موحد في إطار استراتيجية وطنية فلسطينية متوافق عليها لحماية القدس، مجددًا رغبته بالتوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال وإشغاله واستنزاف مقدراته.
وأعلن بحر، حرصه على ابتدار حراك دبلوماسي فاعل، عربيا وإسلاميا ودوليا، بهدف التصدي للمخطط الصهيوني والأمريكي تجاه القدس في كل المنابر والمحافل الدولية والعربية والإسلامية.
وجدد حرص التشريعي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن بهدف تجديد الشرعيات وتداول السلطة على أساس الشراكة السياسية الحقيقية والاتفاقيات الموقعة من الفصائل الفلسطينية.
وشدد على أن حماية القدس وتحريرها لن يتحقق بالمؤتمرات ولا بالبيانات ولا بالشعارات والتصريحات، بل عبر حركة مقاومة وطنية فاعلة تؤلم الاحتلال ودبلوماسية سياسية ضاغطة تنطلق من عمق الحقوق والثوابت الفلسطينية ومن رحم الآلام والمعاناة الفلسطينية.
بدوره تلا مقرر لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية، تقرير لجنته الخاص بالانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال العام "2018م" موضحًا أنه كان أشد الأعوام عدواناً على مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك ومقدساتها وأرضها ومعالمها وأهلها المقدسيين، منددًا بقرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الرابع عشر من مايو من العام الماضي 2018م، وقد أجمل التقرير الانتهاكات الصهيونية على النحو التالي:
الانتهاكات الصهيونية بحقّ المسجد الأقصى
استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك طوال العام في الفترتين الصباحية وما بعد الظهر وزيادة كبيرة في أعداد المقتحمين الصهاينة حيث بلغ عددهم نحو (30000) من المستوطنين والوزراء وأعضاء الكنيست والحاخامات والطلاب الصهاينة، مسجلاً زيادة بنحو (17%) عن الأعداد في عام 2017م.
عرقلة شرطة الاحتلال ومنع الإصلاحات وأعمال الترميم في المسجد الأقصى أكثر من مرة.
السماح للمغتصبين الصهاينة بإقامة طقوس وتقديم القرابين قرب بوابات الأقصى، وكذلك سماح السلطات الصهيونية بافتتاح مذبح لتقديم القرابين بساحة حائط البراق في الأعياد.
توسيع باحة حائط البراق من جهة الجنوب لإقامة صلوات يهودية مختلطة بين الرجال والنساء، ونصب شمعدان ضخم في الساحة.
قيام رئيس بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ خطة لتخفيض صوت الأذان بالمدينة.
عرقلت السلطات الصهيونية أكثر من 20 مشروعًا من مشاريع الإعمار والترميم بالمسجد الأقصى التي تنفذها لجنة إعمار المسجد.
الاعتداءات الصهيونية على المعالم الإسلامية بالقدس
قيام سلطات الاحتلال بنبش بعض القبور بمقبرة الرحمة الإسلامية، وإزالة أشجار وقفية معمّرة لتغيير معالم المقبرة وتجريف مئات القبور الإسلامية كما حصل في مقبرة مأمن الله.
تمهيد الطريق أمام مشروع التقسيم المكاني والاستيلاء على باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى تمهيدًا لتنفيذ مشروع القطار الهوائي "التلفريك".
الشروع ببناء طابقين علويين وطابقاً أسفل الأرض من المشروع الاستيطاني المسمى بيت هليبا (بيت الجوهر) على أنقاض حي المجاهدين غربي ساحة البراق على بعد نحو 200 متر غربي الأقصى.
اقتحام مقبرة المجاهدين في منطقة باب الساهرة وتحطيم شواهد قبور للشهداء الفلسطينيين، ووضع إشارات على بعض القبور في المقبرة تمهيداً لبناء القطار الهوائي.
شروع السلطات الصهيونية بتنفيذ مشروع تلفريك يربط غربي القدس بالبلدة القديمة في شرقي القدس.
الاعتداءات على المقدسات المسيحية في القدس
فرض بلدية الاحتلال ضريبة المسقوفات (الأرنونا) على العقارات التابعة للكنائس في القدس، والحجز على أموالها.
المصادقة على خطة لبناء كليات عسكرية على أراضٍ فلسطينية تابعة للكنيسة الفرنسيسكانية.
عدم سماح الاحتلال للأقباط الأرثوذكس في القدس بترميم داخل دير السلطان القبطي.
سنّ قانون لمصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بادعاء أن البطريركية "باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين.
اعتداء مغتصبين صهاينة على مقبرة مسيحية في القدس بتكسير صلبان وشواهد قبور.
هدم منازل ومنشآت
هدمت السلطات الصهيونية نحو (143) منزلاً وعقاراً ومنشأة ومحلات تجارية وزراعية في قرى القدس وبلداتها، كان من بينها (24) منزلًا أُجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم تجنبًا للغرامات الباهظة وتحميلهم كلفة الهدم.
هدم تجمع الخان الأحمر البدوي وترحيل سكانه إلى منطقة أخرى قرب العيزرية.
اعتقالات ومحاكمات وإبعاد
اعتقال نحو "1736"مقدسياً منهم "33" طفلًا لم تتجاوز أعمارهم "12" عاماً، بالإضافة إلى "461" قاصراً، و"63" من النساء بينهن اثنتين قاصرات، و"4" مسنات.
إصدار المحاكم الصهيونية العديد من الأحكام القاسية والانتقامية بحق الأسيرات المقدسيات، منهن المقدسية الجريحة إسراء جعابيص، بالإضافة لأحكاماً أخرى متعددة كالحبس المنزلي، والإبعاد عن بيوتهن.
أبعدت سلطات الاحتلال نحو "176" فلسطينيا عن المسجد الأقصى، وتراوحت فترات الإبعاد ما بين أسبوع وستة أشهر، وكان من بين المبعدين "30" سيدة، و "13" فتى، كما أبعدت "17" فلسطينيا عن مدينة القدس.
الاعتداءات بالقتل واحتجاز الجثامين
بلغ عدد الشهداء المقدسيين "7" من قرى القدس وبلدتها، واحتجاز جثامين شهيدين مقدسيين هما: مصباح أبو صبيح وفادي القنبر اللذين استشهدا بداية شهر أكتوبر من عام 2015م.
انتهاك حرية التعليم
اعتقلت السلطات الصهيونية "39" طالباً أثناء ذهابهم إلى مدارسهم والعودة منها.
فرض مناهج تعليمية جديدة في نحو "70%" من المدارس الفلسطينية بالقدس ومحاولة فرضها على باقي المدارس.
سنُّ قوانين وتشريعات عنصرية
مصادقة ما يسمى الكنيست على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع تقسيم القدس" حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية سياسية إلا بموافقة 80 عضوًا، وتخويل وزير الداخلية الصهيوني بسحب هويات المقدسيين بحجة خرق الأمانة لإسرائيل.
إحالة مشروع قانون "الأذان" للصلاة للجنة مختصة بـالكنيست تمهيدًا للتصويت والمصادقة عليه، وهو القانون الذي يمنع رفع الأذان في مساجد القدس بصوت عالٍ.
التوصيات
وفي الختام أوصى التقرير بما يلي:
مطالبة السلطة والحكومة الفلسطينية ببذل الجهود الحثيثة لدعم مشاريع صمود أهلنا المقدسيين من خلال تفعيل قانون الصندوق الوطني واعتماد الموازنات اللازمة لدعم القدس.
التأكيد على ضرورة تفعيل القانون والقضاء بخصوص القدس المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومقاضاتهم على جرائمهم في القدس في المحاكم والمحافل الدولية من خلال تشكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين.
المطالبة بإنشاء صندوق شعبي لدعم صمود أهل القدس.
العمل على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وتوحيد الجهود للدفاع عن القدس ومسجدها الأقصى ونصرة أهلها.
التأكيد على المملكة الأردنية الهاشمية بتفعيل عملها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في المحافل الدولية.
مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ أهلنا في فلسطين عامة وفي القدس خاصة من جرائم الحرب الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد الصهيوني المتواصل.
دعوة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للقيام بالدور المطلوب في الدفاع عن قدسنا وأقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل الجاد والفاعل لتفعيل القرارات والاتفاقات والمواثيق الدولية التي تنصّ على حماية المقدسات ودور العبادة.
