أقرت الولايات المتحدة الامريكية قانونا جديدا يسمح بتخفيض المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
القانون أثار قلق الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى فيه خطورة كبيرة على قدرة الأمن الفلسطيني في أداء دوره في الضفة، وقالت القناة "13 العبرية إن (إسرائيل) طلبت من الولايات المتحدة الأميركية العمل على تعديل قانون خفض المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية الذي أقر مؤخرًا في الكونغرس، حيث يُبدي الاحتلال قلقًا من هذا القانون الذي قد يؤثر على حالة الاستقرار الأمني بفعل الأوضاع الصعبة بالأساس في الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في شهر فبراير/ شباط المقبل. وفي ظل الإضراب الفيدرالي في الولايات المتحدة، فإنه لا يتوقع أن يتم تعديل القانون في الوقت المناسب.
وفي حال حصلت السلطة الفلسطينية على الأموال، فإنه يتسنى لعائلات قتلى الهجمات الفلسطينية طلب تعويضات مالية منها.
وطلبت السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية وقف المعونة بشكل كامل بعد إقرار الكونغرس للقانون.
وتتمثل المخاوف الإسرائيلية في أن يشكل تخفيض المساعدات لأجهزة الامن الفلسطينية ضربة كبيرة للتنسيق الأمني بين (إسرائيل) والسلطة ما يترتب عليه من أضرار بالغة على أمن الاحتلال.
وقد دفعت هذه المخاوف مسؤولين (إسرائيليين) بينهم السفير في واشنطن رون دمير ومساعدين لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للقاء مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والكونغرس للمطالبة بإيجاد نوع من الترتيبات لضمان استمرار المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن توقفت واشنطن في السنوات القليلة الماضية عن تقديم مساعدات مالية مباشرة لخزينة السلطة الفلسطينية، وبعد تولي ترمب الرئاسة تم قطع 300 مليون دولار كانت تقدم كمشاريع للفلسطينيين.
ووفقاً لمعطيات منشورة فإن القنصلية الأمريكية العامة في القدس، قالت إن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 5.2 مليار دولار كمساعدات إنمائية وإنسانية ثنائية للفلسطينيين، منذ عام 1994 من خلال USAID.
وتشمل المساعدات مجالات الديمقراطية والحكم؛ والتعليم؛ والصحة؛ والمشاريع الخاصة؛ والمساعدة الأمنية؛ والمياه والصرف الصحي؛ والبنية التحتية.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 858 مليون دولار منذ العام 2007، بما فيها 200 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في قطاعي الأمن والعدل.
وعقب أحداث 2007 التي أدت لسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة سخرت الولايات المتحدة أموالا لإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وبخاصة لقوات الأمن الوطني الفلسطينية.
واستنادا إلى المعطيات الأمريكية فقد تم تقديم 54 مليون دولار لقطاعي الأمن والعدل في العام 2016.
وتهدف المساعدات الأمنية بالدرجة الأولى إلى تعزيز التنسيق الأمني من خلال دعم أجهزة أمن السلطة لتساعد في حماية أمن (إسرائيل) من خلال منع أعمال المقاومة ومحاربة أي جهة أو فرد فلسطيني يسعى لمواجهة الاحتلال او تنفيذ عمليات مقاومة.
كما يعمل أمن السلطة بقوة ضد حركات المقاومة في الضفة خاصة حماس التي ترى أنها باتت تشكل عدو مشترك للسلطة والاحتلال معاً، خشية تنفيذ أعمال مقاومة وبناء خلايا عمل لها الامر الذي يضعف من سطوة السلطة، حيث تخشى السلطة من تكرار سيناريو غزة وسيطرة حماس على الضفة الغربية.
