أدان المجلس التشريعي في غزة جريمة الاعتداء السافر على النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم، والمساس بحصانته البرلمانية باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية والدولية.
وحمل المجلس التشريعي في توصياته بختام جلسته التي عقدها بغزة اليوم المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة لحكومة رامي الحمد لله، باعتبارها مسئولة مسئولية مباشرة عن أجهزة أمن الضفة المحتلة.
وطالب اللجنتان السياسية والقانونية، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مرتكبي هذه الجريمة، وتحديد الجهات المسئولة عنها تمهيداً لمحاكمتها.
وندد نواب المجلس التشريعي، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة في رام الله، مؤكدين أن اعتداء "الأمن الوقائي" على النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم، هو بمثابة جريمة وطنية كبرى يعاقب عليها القانون الفلسطيني.
وأوصى المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام بتحريك الدعوى العمومية للتحقيق في ملابسات الاعتداء على النائب إبراهيم أبو سالم.
وجدد التأكيد على استمرارية شرعية المجلس التشريعي وعمله، والتأكيد على بطلان قرار الرئيس محمود عباس بِحَلّ المجلس.
كما جدد التأكيد على عدم شرعية عباس، كرئيس للسلطة، ومحاكمته كمغتصب لهذا المنصب حسب القوانين الفلسطينية المعمول بها.
وقال المجلس التشريعي إنه يقدر موقف الفصائل الفلسطينية المُوَقِّعة على تفاهمات القاهرة، واتخاذها موقف من هذه الجريمة والممارسات المخالفة للقانون الفلسطيني.
كما دعا المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسئولياتها وفضح الانتهاكات للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين السارية من قبل سلطة عباس.
ودعا برلمانات العالم والاتحاد الدولي للبرلمانات وبخاصة برلمانيون من أجل القدس إلى إدانة هذه الجريمة، وعدم التعامل مع سلطة محمود عباس، غير الشرعية.
