كشف قانونيون عن قرار سحب السلطة الفلسطينية لموظفيها عبر معبر رفح، قبل يوم واحد فقط من وصول لجنة التقصي الدولية التابعة لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لغزة، من أجل الوقوف على جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق القطاع.
وقال منتصر خالد ابو سلطان عضو لجنة الفريق القانوني في الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، إن السلطة الفلسطينية سحبت عناصرها من المعبر قبل يوم واحد فقط من عبور اللجنة.
وذكر أبو سلطان لـ"الرسالة نت" أنّ السلطة تعمدت الانسحاب قبل عبور اللجنة بيوم واحد فقط، وذلك بعد رفض الاحتلال السماح لها العبور للقطاع عبر معبر "ايرز" بيت حانون.
وأكدّ أن السلطة تعمدت قطع الرواتب وافتعال الازمات الداخلية، قبل اعلان نتائج الفحص الاولي من طرف اللجنة الدولية والتي مقررة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح أبو سلطان أن التفسير الوحيد لذلك، هو منع السلطة لاي تقدم دولي تحرزه غزة، واعلانه اقليمًا متمردًا خارجا عن الشرعية، كما تدعي.
من جهته، كشف القانوني والحقوقي أحمد جبريل، عن سحب السلطة لعناصرها من المعبر قبل يوم واحد فقط من عبور لجنة التقصي الدولية التي شكلت بقرار من مجلس حقوق الانسان إلى القطاع.
وذكر جبريل لـ"الرسالة نت" أن اللجنة قررت زيارة القطاع للاستماع للشهود، وحاولت العبور عبر معبر ايرز الا ان وزير الحرب السابق افيغدور ليبرمان منعها، فقررت العبور من خلال معبر رفح، وكان هناك موافقة مبدئية من مصر.
وأضاف : "قبل عبورها بيوم واحد فقط انسحب عناصر السلطة من المعبر وبقي مغلقا لاسبوعين، مكثت فيه اللجنة بمصر، قبل ان تغادر".
وأوضح جبريل أن اللجنة اضطرت لاجراء مقابلات عبر الفيديو كونفرنس مع بعض الضحايا والتقت ببعض مصابي مسيرات العودة في المستشفيات المصرية.
وأكدّ أن خطوة السلطة بسحب عناصرها، "اضرت بالقضية الفلسطينية بشكل مقصود او غير مقصود".
