حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك اليوم الاثنين من توقف مؤشرات النمو في قطاع غزة كلياً، ووصول الاقتصاد لنقطة لا يمكن تجاوزها، تصل لحد الإفلاس، بفعل تعمق الأزمات الإنسانية والاجتماعية، وتواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر.

وقال رئيس الجمعية، علي الحايك في تصريح صحفي، إن مواصلة الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية سيكشف خلال الأيام القادمة عن تضخم في الأزمات هو الأخطر والأشد قسوة منذ بداية الانقسام والحصار الإسرائيلي، لاسيما على صعيد معدلات البطالة والفقر والانعدام الغذائي، التي ترتكز مؤشراتها بشكل أساسي على نشاط المصانع والمنشآت الاقتصادية، والتجارة في الأسواق.

وأضاف الحايك أن "الكارثة القادمة تكمن في التحول الخطير الحاصل في بنية وهيكلية الاقتصاد، من الجانب الصناعي الإنتاجي المشغل للعمالة إلى نظيره التجاري الاستهلاكي ، والذي يعزز سلوك ونمط الاستهلاك ،و يدمر محاولات القضاء على الأزمات المنتشرة في القطاع، وعلى رأسها فرص تحريك عجلات المنشآت الاقتصادية المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وإمكانية ضخ دماء جديدة فيها".

وأكد الحايك أن غزة بحاجة لإعادة استنهاض الجهود لإعادة إحياء القطاعات الاقتصادية، من خلال إتمام المصالحة الوطنية، لاسيما وأن انعدام التوافق السياسي والاقتصادي بين الأطراف الفلسطينية زاد من تدني فرص نهوض الاقتصاد بغزة لمستوى هو الأعلى، في ظل الآمال الكبيرة التي كانت مبنية على جهود إتمامها بهدف تحسين سبل العيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، ويعانون من ظروف معيشية كارثية.

وشدد على ضرورة توجه الأطراف الفلسطينية سريعاً نحو المصالحة وإنهاء الانقسام والارتقاء لمستوى المسؤولية والتحديات الوطنية، مثمنا الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف من معاناة غزة وإتمام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.