ازداد تهجم رئيس سلطة حركة فتح على موظفي قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، من خلال قطع رواتب العشرات منهم دون مراعاة خصوصية القطاعين، بأنهما يخدمان عشرات آلاف المرضى والطلاب من كافة فئات المجتمع الفلسطيني بغزة.

ومن الواضح أن سياسة قطع الرواتب التي طالت أسر الشهداء والأسرى والجرحى، استمرت في مسيرها نحو رواتب موظفي قطاعي الصحة والتعليم، برغم أنهم ما زالوا على رأس عملهم، بخلاف عشرات الموظفين الذين ما زالوا مستنكفين في منازلهم منذ 2007، ويتلقون رواتبهم.

وفي تفاصيل الأزمة الحاصلة في قطاع الصحة، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن إجراءات قطع رواتب الكوادر الصحية، تعد إمعانًا في تسديد المزيد من الضربات القاسمة لعصب المنظومة الصحية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة لـ"الرسالة" إن تلك الإجراءات تهدف إلى إفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية، وهذه المرة "الكادر التخصصي" الذي هو المحور الرئيس في عمل وزارة الصحة.

وذكر أن من بين الفئات التي طالها قطع الرواتب 71 طبيبا تخصصيا، و59 ممرضا ومهن صحية، و75 إداريا وخدمات وفنيين هندسة وصيانة، و41 من المهن الأخرى.

وعدّ القدرة التفريط في المقدرات البشرية وتعمد تضييع حقوقهم الوظيفية إهداراً لما بذلته وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية من برامج بناء وتعزيز القدرات البشرية في كافة التخصصات الصحية، لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لـ 2 مليون مواطن يعيشون تحت حصار ظالم.

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة تمر بأزمات معقدة ومركبة لا تزال جاثمة على مفاصل المنظومة الصحية، مضيفا: "على مدار 13 عاما تتواصل الممارسات التي يراد منها تجريد المريض الفلسطيني من حقوقه العلاجية، فنراه يحارب في حبة الدواء تارة، وفي مكونات الخدمة الصحية تارة أخرى".

ودعا كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى.

وعلى مدار السنوات الماضية، استنكف آلاف الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم بقرار من رام الله، فيما عاد جزء منهم للعمل وبات اليوم بلا راتب، وجزء آخر تم إحالته للتقاعد برغم أنه لم يصل للسن التقاعدي، فما لا يزال عدد من العاملين في القطاعين مستنكفين ويتلقون رواتبهم.

وفي ملف التعليم، أوقف عباس رواتب عشرات العاملين في قطاع التعليم على مستوى محافظات قطاع غزة، فيما تبع ذلك محاولات لوقف العملية الدراسية من قبل بعض موظفي السلطة الذين جرى قطع رواتبهم.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، أنها لن تسمح على الإطلاق بأي نشاط من شأنه أن يعيق العملية التعليمية في مدارس محافظات قطاع غزة، فيما دعت الطلبة والمعلمين إلى الالتزام بالدوام المدرسي في المدارس، وعدم الانصياع للدعوات التي تسعى لتخريب العملية التعليمية.

وشدد معتصم الميناوي الناطق باسم الوزارة على ضرورة تضافر الجهود في كافة محافظات الوطن للضغط على صناع القرار من أجل إعادة رواتب الموظفين المقطوعة.

ودعت الوزارة إلى تجنيب المنظومة التعليمية المناكفات السياسية، وعدم تأثرها بالفعاليات المطلبية ضد سياسية قطع رواتب المعلمين لما لها من آثار كارثية قد تعصف بالمنظومة بأكملها.

وبينت أن سياسية قطع الرواتب الأخيرة التي نفذتها السلطة بحق الموظفين طالت 400 معلم وموظف في قطاع التعليم بمحافظات قطاع غزة.

وفي التعقيب على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إن عباس يسعى إلى التضييق على حياة سكان قطاع غزة بشتى الوسائل الممكنة، دون أي مراعاة للظروف الإنسانية أو الصحية لمليوني إنسان، تحت مظلة المناكفات السياسية.

وأضاف الصواف في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن المساس بقطاعي الصحة والتعليم يؤكد المسعى الحقيقي من عقوبات عباس التي تستهدف كل سكان قطاع غزة بجميع أطيافهم وفئاتهم، ما يستدعي موقفا وطنيا حقيقيا من سياسات عباس التي تمس بحياة السكان وتنذر بوقوع كارثة إنسانية.