رغم نفي محافظي السلطة خبرًا يفيد بتوجه الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى مكاتبهم، إلّا أن ذلك النفي لم يلغ سؤالا مهما يدور حول حقيقة الدور المناط بهؤلاء المحافظين تجاه حل قضايا غزة وفي القلب منها قضية الرواتب.

وتزداد علامات الاستفهام على دور هؤلاء المحافظين في ضوء ما أعلنت عنه وزارة المالية في رام الله من احصائيات وأرقام حول المخصصات التي تقدم لهم، والتي تشير إلى مبالغ ضخمة مقارنة بحقيقة دورهم!

المحافظون الخمسة الذين تم تعيينهم من طرف رئيس السلطة محمود عباس، هم "عبدالله أبو سمهدانة، وإبراهيم أبو النجا، وصلاح أبو وردة، وأحمد الشيبي، وأحمد نصر".

وطبقا لما نشرته وزارة المالية عبر موقعها عن الموازنة فإن مجموع ما صرفته مكاتب المحافظات الخمسة، يصل لـ12 مليون شيقل سنويا تقريبا.

وبحسب التقرير فإن مجمل ما رصد لمحافظة شمال غزة 2.188 مليون شيقل، وخانيونس 3 ملايين شيقل، ورفح مليوني شيقل، والوسطى 1.700 مليون شيقل، وغزة 3.293 مليون شيقل.

وفي ضوء هذه النتائج، أكدّ أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد أنه لم يعرف حجم الانفاق الفعلي للمحافظات لهذه اللحظة وماهية المشاريع التي قامت بها، خاصة وأنه لا يوجد لديها أي نشاط عملي في ظل غياب السلطة الفلسطينية بالقطاع.

وذكر نوفل لـ"الرسالة" أنّ ما رصد من مبالغ في موازنة السلطة لمكاتب محافظي السلطة بغزة، دليل على وجود أموال تهدر على مراكز المحافظات دون أي نتائج إيجابية لمصلحة المجتمع.

وبيّن أن ما نشر في تقرير الموازنة من أرقام حول مكاتب محافظي غزة عبارة عن أرقام صماء لا تتضمن أي محتوى يكشف الأنشطة المنوي تنفيذها وهي مدعاة لعملية الفساد تحت غطاء الانفاق على القطاع.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه الأرقام هو تضخيم الأرقام المزعومة التي تتحدث السلطة عن انفاقها على غزة، وهي عمليا لم تصرف.

وتواصلت "الرسالة" مع محافظ السلطة بغزة إبراهيم أبو النجا في اتصال سابق، فأنكر علمه بهذه الأرقام المذكورة وقال "لا أعرف عم تتحدث!".

اللجنة الوطنية لعوائل الشهداء والجرحى بغزة، أكدّت على لسان أمينها العام الحاج ماهر بدوي، أنّ المحافظين لم يقوموا بدورهم إزاء معاناة 1700 عائلة تم قطع مخصصاتها الشهر الماضي، مشيرا الى أن اللجنة تلقت وعودًا من أحمد أبو هولي بحل الأزمة نهاية الشهر عبر وسيط!

وقال بدوي لـ"الرسالة" إن اللجنة تلقت معلومات أخرى تفيد بإمكانية قطع المزيد من مخصصات عوائل الشهداء، "وهذا سيدفعنا للتصعيد والاعتصام امام مكاتب المحافظين لحثهم على التحرك إزاء هذه القضية".

وأضاف: "أعطينا فرصة لآخر الشهر، وفي حال لم تنته الأزمة، فسنتوجه لمكاتب المحافظين".

وأشار إلى أن المحافظ هو أساسا ممثل الرئيس في غزة، وعليه القيام بواجبه لحل الأزمات التي تواجه القطاع.

وتعليقا على الموازنات الكبيرة التي تتلقاها مكاتب المحافظات مقارنة بأدائها، أعلن نقيب الموظفين بغزة عارف أبو جراد، ان النقابة لم تتلق أي مخصصات من مكتب الرئيس او غيره وهي تتلقى مخصصاتها من الاتحاد العام للنقابات فقط، "ولم يسجل علينا استلامنا ليرة واحدة من مكتب الرئيس، أما ما يستلمه المحافظون والمكاتب التنظيمية فلا نعلم عنه شيئا!.

ورفض أبو جراد التعليق على دور المحافظين في التعامل مع ازمة الموظفين، مكتفيا بالقول: "ما اعلمه أن المحافظ هو ممثل الرئيس، وفي النهاية نحتاج لتكاتف الجهود لحل الازمة".

وكان مكتب محافظ غزة إبراهيم أبو النجا قد أعلن أنه لا علاقة للمحافظين بقضية حل الرواتب.

وكشف أبو جراد عن تشكيل لجان للبحث في التظلمات التي قدمت في مكاتب التنظيم من موظفي السلطة، وقيل إنه سيتم إعادة النظر في قضية الرواتب، لكن هناك مخاوف من احتمالية فصل المزيد من الموظفين!