أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه، إزاء ملابسات وفاة الموقوف محمود رشاد الحملاوي، بتاريخ 27 مارس 2019، 32 عاماً، في مركز شرطة بيتونيا، غرب رام الله، بعد 13 يوماً من اعتقاله.

وقال المركز في بيان وصل لـ"الرسالة نت" إنّ المركز ينتظر النتائج التي قالت النيابة انها ستعلن عنها حين انتهاء التحقيقات، وخاصة في ظل تأكيد تقرير الطب الشرعي، وجود كدمات على جسد الضحية، وكذلك وجود حوالي لترين من الماء الصديدي في تجويف الرئتين، وما يؤكد مرضه وجود، على الأقل، حالة إهمال طبي شديد في التعامل معه.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإنه بتاريخ 14 مارس 2019، جرى اعتقال الحملاوي، وهو من سكان قطاع غزة، ويقيم منذ سنوات في الضفة الغربية، من داخل محل اقامته في منطقة بيتونيا، غرب رام الله، من قبل أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الوقائي.

وكان شقيق الضحية، عماد، المقيم في غزة، قد تلقى بتاريخ 27 مارس 2019، اتصالاً من مدير شرطة بيتونيا- رام الله، أبلغه خلاله أن شقيقه محمود توفي في مركز الشرطة على اثر جلطة دماغية، وأنه سيتم عرضه على الطب الشرعي. 

وأضاف شقيق الضحية لباحث المركز أنه في اتصال سابق بتاريخ 20 مارس 2019 مع شقيقه محمود أبلغه فيه بأنه تم الاعتداء عليه من قبل خمسة أشخاص عند اعتقاله من قبل أفراد من الأمن الوقائي، وأنه الآن في سجن بيتونيا، وأن وضعه الصحي سيء.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي في اليوم التالي للوفاة، فقط أوضح التقرير أن سبب الوفاة ” septic shock” “صدمة تعفنية”، نتيجة “تجمع صديد في تجويف الصدر”. 

ومن جهتها أكدت النيابة العامة في رام الله، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في قضية الحملاوي في نفس يوم الوفاة.

  وأضافت النيابة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص، وإنها ستعلن النتائج بمجرد انتهاء التحقيقات.

وأكدّ المركز أن هذه الحادثة تستوجب وقفة حقيقية من النائب العام للتحقيق فيها، وخاصة ظروف الاعتقال وحالات التعذيب، حيث يتلقى المركز العديد من شكاوى التعذيب كل عام، وهي فقط جزء من واقع التعذيب في مراكز التحقيق، وبالذات أن كل الأدلة الظرفية في هذه القضية، ومنها حتى تقرير الطب الشرعي، يحمل المسؤولية بالإهمال الطبي لجهة الاحتجاز، نتيجة اهمالها الطبي الواضح في عدم تقديم أي مستوى من العلاج، وحتى بغض النظر عن أسبابه.

ويشدد المركز أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.

ويعبر المركز عن قلقه تجاه ظاهرة وفاة الموقوفين في مراكز التوقيف، وخاصة وأن الضحية وجد عليها “كدمات وسحجات سطحية في منطقة الفخذ الأيمن وأعلى الثدي الأيسر وفي مقدمة الساق اليمنى”، وفق تقرير الطب الشرعي.  ولذا يطالب النيابة العامة ليس فقط بالكشف عن سبب الوفاة، ولكن التحقيق أيضاً فيما إذا كان الموقوف قد تعرض للتعذيب خلال توقيفه، وعقاب المسؤولين.

كما ويشدد المركز على مسؤولية اصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.