قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  إن" قطاع غزة يستحق أن يحصل على احتياجاته الإنسانية وإنهاء معاناته وكسر الحصار، ومسيرات العودة تُشكّل أحد الأدوات النضالية لتحقيق ذلك، طالما أن انتزاعها لا يتم مقايضتها بأية أثمان سياسية تتعلق بثوابت شعبنا، أو تطال وحدتنا الجغرافية والسياسية".

أكدت الجبهة في بيان وصل الرسالة نت في قطاع غزة أنها ستناضل ضد أية خطوات تستهدف مساومة أو مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني المعيشية بحقوق أخرى

وشددت على أن القضايا السياسية لا يمكن فصلها عن القضايا الإنسانية، والتكامل والترابط بين النضال الوطني والاجتماعي، لافتة إلى أنها (الجبهة) قاومت كل سياسات التفتيت التي حاول الاحتلال من خلالها الإجهاز على قضتينا المركزية وطابعها التحرري وتحويلها إلى قضايا مناطقية سقفها تحسين شروط التعايش مع الاحتلال.

وأضافت أنها ومنذ اللحظة في حواراتها الوطنية، أكدت أن مسيرات العودة خارج أية مساومات، باعتبارها شكل من أشكال نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة ربط قضايا غزة بالقضايا الوطنية الشاملة. 

وأشارت إلى أنه في هذا السياق تم ربط قضايا غزة بقضية الأسرى والقدس في اللقاءات الأخيرة مع الأشقاء المصريين، مؤكدة أنها لن تتوقف عن مواجهة استمرار الهجمة الإسرائيلية على الحركة الأسيرة، ومواصلة استباحة المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات في الوقت الذي يحاول الاحتلال فيه شراء الهدوء من غزة.

وأكدت أن إنجاز المصالحة ضرورة وطنية ملحة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهي أقصر الطرق وأكثرها أمنًا وأقلها كلفة لمعالجة المشكلات المعيشية والحياتية للشعب الفلسطيني في غزة، بما يجنبنا ويعفي شعبنا من الابتزاز السياسي.

وأوضحت أن هذا يفرض علينا وبإلحاح إجراء مراجعة نقدية وطنية جريئة وشاملة مدعومة بتحرك شعبي وجماهيري في الضفة وغزة والشتات، قادر على فرض الحل الوطني الذي يمثل خشبة النجاة للشعب الفلسطيني الذي يعيش ويلات الانقسام المدمر.

وتابعت الجبهة أن أولى هذه الخطوات تتمثل في استئناف جهود المصالحة من النقطة التي توقفت عندها بما في ذلك وضع آليات وأجندة لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وبيروت 2017، وذلك لتجاوز أزمتنا الراهنة.

وشددت على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، ودعم استمراره بمسيرات العودة وحماية المقاومة تستوجب إجراءات على الأرض تضمن العيش الكريم وإطلاق الحريات والتعددية السياسية واحترام الحق في التظاهر، والعودة عن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع وإعادة الحقوق للأسرى والشهداء والجرحى.