اطلعت وزارة المالية في قطاع غزة الخميس، وفدًا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على طبيعة الضرائب المفروضة في القطاع، والقرارات التي تخفف عن المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا الذي كان في استقبال الوفد –وفق بيان للمالية- أهمية تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والهيئات الحكومية لمناقشة القضايا والقرارات التي تهم المواطنين.

وشدد الباشا على أن مالية رام الله تحصّل نحو 85% من ايرادات غزة الشهرية، وأن الايرادات التي تحصلها وزارته في غزة من البضائع المصرية قليلة جدًا بمقارنتها مع الضرائب المحصلة عن نفس البضائع في مالية رام الله.

وبين أن الوزارة بغزة أصدرت الكثير من القرارات التي تخفف عن المكلفين والتجار والمواطنين في قطاع غزة؛ مؤكدًا أنها لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة.

وأكد الباشا جاهزية وزارته لتوفير أي معلومات تتعلق بعملها بكل شفافية؛ لاسيما ما يخص الموازنة العامة.

وشدد على أن أبواب وزارة المالية مفتوحة للجميع وهي تسعى جاهدة للتخفيف عن المواطنين الذين أرهقهم الحصار الجائر منذ سنوات طويلة.