في أعقاب إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، صدر قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين في عموم البلاد.

ووفقا لقرار السيسي الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق لـ25 أبريل عام 2019"، وهذا هو التمديد الثامن على التوالي لحالة الطوارئ في مصر.

وينص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

ويكون القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتمديدها مرهونا بموافقة البرلمان، ولم يحصل أن رفض البرلمان أي تمديد سابق.وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكنها اقتصرت على محافظة شمال سيناء.

وفي 10 أبريل/نيسان 2017 وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر "لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، وذلك في أعقاب هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد وأوقعا 45 قتيلا على الأقل وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحق للسلطات المصرية بموجب حالة الطوارئ مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يتسبب باستمرار في انتقادات حقوقية للسلطات المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أول أمس الثلاثاء موافقة الناخبين على التعديلات الدستورية بنسبة 88% من مجموع الأصوات.