أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أنه شكل وفدا للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، فيما استمرت الاحتجاجات المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر إلى ثكناتهم.

ويضم وفد قوى الحرية والتغيير 12 عضوا، أبرزهم عمر الدقير وعلي الريح السنهوري ومريم الصادق المهدي والصديق يوسف ومحمد ناجي الأصم، إضافة إلى ثلاث شخصيات أخرى تمثل الحركات المسلحة لم تحدد أسماؤهم بعد.

وطالب التحالف المجلس العسكري بأن يكون على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية.

وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، شدد الثوار على تمسكهم بتسليم السلطة للمدنيين، وطالبوا الجيش بالتفرغ للأمن وحماية الحدود.

وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في الاعتصام لحين بدء خطوات فعلية وحقيقية لتسليم المجلس العسكري السلطة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إن اللجنة السياسية بالمجلس فرغت من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والشبابية بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد المجلس جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقا.

وأضاف كباشي أن الحوار مع قوى إعلان الحرية والتغيير ومكونات الشعب السوداني قطع شوطا بعيدا.

وأكد أن الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني حق مشروع واختيار للمعتصمين يقدره المجلس العسكري.

في سياق متصل، قال تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير- إن هناك اتفاقا وصفه بالواسع على عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة.

وأفاد تجمع المهنيين الذي يقود الحراك بأن هذه القوى ستترك المجال لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة.

وقد شارك آلاف السودانيين في أداء صلاة الجمعة في موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لمواصلة الضغط على المجلس العسكري ودفعه للتخلي عن السلطة.