سلّمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس، على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات "مليونية السلطة المدنية".

وكشفت قوى الحرية والتغيير عن تفاصيل هذه الرؤية التي تمثل مقترحا لدستور انتقالي للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وتدعو الوثيقة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم، قال ممثلو قوى الحرية والتغيير إن الوثيقة التي قدموها قابلة للمناقشة والتعديل، وإنهم منفتحون على أي مقترحات بشأنها من المجلس العسكري.

لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أنهم يتوقعون ردا من المجلس العسكري على الوثيقة في أجل أقصاه 72 ساعة، وأضافوا أن الرد سيسمح بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على الوثيقة.

وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتشير إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية.

ودعت القوى أيضا إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.

ووفقا لهذه الرؤية، فإن أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية يعينون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي.

السلطة للمدنيين

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن هذه الرؤية تعبّر عن مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وتعطي المجلس السيادي ما يشبه السلطات الشرفية فقط في المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أوضحت في وقت سابق أنها تركز في الوقت الراهن على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المقترح.

وأكدت القوى أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق على رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي عار تماما من الصحة.

في غضون ذلك، يتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير للخروج في "مليونية السلطة المدنية" للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

وكانت الأجواء قد توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودا.

واختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.

وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة يوم 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر. ويعتصم الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش.

المصدر : الجزيرة + وكالات