تشن السلطة الفلسطينية في رام الله حملة شعواء ضد كوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، حيث صعدت الأجهزة الأمنية هناك من حملات الاعتقالات التي تقدم عليها بحق أبناء الحركة في خطوة تصعيدية تتزامن مع الخلافات الحادة بين حركتي الجهاد وفتح, على أثر الخلافات السياسية الحادة بين الحركتين مؤخراً.
وكانت أجهزة أمن السلطة بالضفة، قد اعتقلت عددًا من قيادات وعناصر الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية؛ بينهم القيادي المحرر أحمد دار نصر (56 عامًا) وهو أحد مبعدي مرج الزهور، والمحرر من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد حسن نصر (50 عامًا) والقيادي رياض أبو صفية (54 عامًا).
وتنفي أجهزة أمن السلطة برام الله، في مناسبات عديدة ممارسة أي اعتقالات سياسية في الضفة الغربية، وتقول إن الاعتقالات على خلفية انتهاكات للقانون الفلسطيني.
وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن السلطة الفلسطينية تشن حربًا "شعواء" على الحركة وأنصارها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح القيادي في الجهاد، خضر حبيب، في تصريحات صحفية أن السلطة بالضفة تمارس الاعتقالات السياسية بحق أبناء الجهاد الإسلامي، وكانت قد قطعت رواتب أبناء الحركة.
واعتبر أن "السلطة تمارس هوايتها في اعتقال المقاومين والمخالفين سياسيًا لمشروعها، وهذا الأمر ليس جديدًا فطوال وجودها وهي تفعل ذلك، وكان هناك مناشدات من الكل الوطني لأن تكف عن هذه الممارسات".
وشدد على أن الخلاف السياسي مع السلطة "سيد الموقف".
ووقع الاصطدام الفعلي بين حركتي "فتح والجهاد الإسلامي" وخرجت التصريحات الهجومية بين "فتح والجهاد"، بعد مشاركة وفد منهما، بعد اجتماعات موسكو نتيجة رفض الجهاد التوقيع على البيان الختامي للاجتماعات وعدم رضاها على منظمة التحرير، ما أزعج فتح وجعلها ترفض الجلوس مع أي طرف فلسطيني لا يعترف بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وقد هاجم عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، حركة الجهاد وقال أنه لن يتم الجلوس معها في أي اجتماع تحضره، لافتاً إلى أن ذلك، جاء بقرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال الأحمد "الذي لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن صدورنا مفتوحة لاحتضانهم مجدداً".
ويبدو أن السلطة تفرغ غضبها على حركة الجهاد من خلال الانتقام من كوادرها وعناصرها في الضفة حيث تشن حملة غير مسبوقة ضد الحركة هناك.
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القططي قال إن الاعتقالات السياسية زادت وتيرتها بحق عناصر الحركة في الضفة، مشيرا إلى أنّ الاعتقال السياسي جزء من اتفاقية أوسلو الذي يتمثل بضرورة إيجاد ما يسمى بـ"شريك فلسطيني" للقضاء على المقاومة في الأرض المحتلة، و"السلطة تمثل هذه الوظيفة التي تمر عبر التنسيق الأمني".
وقال في حوار للرسالة إن كوادر حركة الجهاد الإسلامي يتعرضون للاعتقال السياسي بالضفة كما أبناء حماس، متسائلا: "السلطة تزعم أنها تلاحق حماس لخلاف سياسي معها على الحكم، فلماذا تلاحق وتعتقل أبناء الجهاد رغم عدم مشاركة الحركة في الحكم؟".
وأضاف القططي: "لا مبرر سوى خدمة السلطة للاحتلال وهي القضاء على المقاومة".
ورأى أن من بين تفسيرات الحملة المسعورة لأمن السلطة ضد كوادر الحركة، "محاولة الضغط على الحركة لتعديل مواقفها السياسية الرافضة للتنسيق ونهج أوسلو".
وتشنّ أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة بحق عناصر وكوادر حركة الجهاد الإسلامي بتكرار اعتقالهم ضمن ما بات يعرف باسم "سياسة الباب الدوار".
