أصدر فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية آلاء بشير بياناً توضيحياً بشأن تفاصيل اعتقالها وتوقيفها لدى الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة.

وقال الفريق في بيان صحافي أصدره ووصل "الرسالة نت" نسخة عنه إن بتاريخ 9/5/2019 قامت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي تزيد عن خمسة وعشرون عنصر باعتقال الفتاة آلاء فهمي عبد الكريم بشير 23 عاماً أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط / قضاء قلقيلية، وذلك في ساعات المساء".

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ وحتى مساء 11/5/2019م، لم يتم عرض المعتقلة على النيابة العامة أو محكمة صلح قلقيلية لغايات السير في إجراءات المحاكمة وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها لغاية عرضها مساء يوم الأحد الموافق 12/5/2019 وذلك بحدود الساعة الثانية ظهراً.

وتابع الفريق: "يستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل فيها جهاز الأمن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضيه كافة الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وأكد على أن وكيل النيابة رفض إعطاء أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته وذلك بإفهامهم بإنه لن يجري أي تحقيق مع آلاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة الذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد جهيد.

واستكمل البيان: "إن السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص يمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين"، مطالباً النائب العام بضرورة الإيعاز لإجراء تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.

وطالب الفريق بتسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة السياسية آلاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته إلى جانب أن يتم إجراء أي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لأي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها كون أن إجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.

ودعا فريق الدفاع إلى ضرورة مراعاة فرق المسافة عند اتخاذ أي إجراء تحقيقي أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة سيما وأن فريق الدفاع يأتي من محافظة رام الله والبيرة، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب للوقوف على مسؤولياتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والانسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والافراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها.