أعلنت النيابة العامة للاحتلال، ستعيد (65) قارب صيد محتجز لديها تابع لصيادين من غزة، وجاء ذلك رداً على التماس قدمته جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا.
وطالبت جمعيات حقوق إنسان للمحمة العليا، حسب بيان صحفي، بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.
وقدمت جمعيات حقوق الإنسان "ﭼيشاه – مسلك"، "عدالة" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة"، الالتماس باسم عبد المعطي الهبيل، صياد أسماك من غزة تم احتجاز سفينته من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي في أيلول 2016.
وأكدت الجمعيات أن احتجاز السفينة غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غزة الموجودة لدى "إسرائيل"، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية.
وتم تقديم الالتماس بعد أن وافق الجيش الإسرائيلي على تحرير سفينة الصيد التابع للصياد عبد المعطي الهبيل بدافع "طيب خاطر"، عن طريق البر وأن يتحمل صاحب السفينة تكاليف النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار.
وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورا ودون قيد أو شرط.
وقدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.
ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها "إسرائيل" قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها.
كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام الدولة بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.
وشددت الجمعيات أنه رغم الخلاف مع النيابة الإسرائيلية بخصوص مدى قانونية احتجاز القوارب فإنه يظهر من رد النيابة بشكل قاطع، أنه لم يكن هنالك أي حاجة لاحتجازها، كما أنه ليس هنالك أي تبرير للمس بممتلكات الصيادين ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.
