قُتل محتج سوداني وأصيب آخرون بالرصاص الحي اليوم الخميس في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط استمرار الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل وعدد من الجرحى بشارع النيل في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم إن ذلك حدث نتيجة تبادل لإطلاق النار بين القوات النظامية، وإن قتل المتظاهرين السلميين لن يزيد الثورة إلا ثباتا حتى تحقق أهدافها بالوصول لحكومة مدنية كاملة "ومحاسبة كل من تورط في إزهاق أرواح الشهداء".

وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المعتصمين بعد اشتباكها معهم في شارع النيل. ولم يَصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية على الحادثة.

يأتي ذلك وسط استمرار الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات وتصر على تسليم السلطة للمدنيين.

وقد هددت قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى العصيان المدني الشامل في البلاد إذا لم يتحقق مطلبها بتسليم السلطة لحكومة مدنية، معتبرة أن الدعوة لانتخابات مبكرة إجهاض للتفاوض.

في غضون ذلك، عقد المجلس العسكري الانتقالي اجتماعا موسعا ضم قيادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية والترتيبات والتدابير التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة.

وقال المجلس في بيان إن الاجتماع عقد برئاسة الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري، وبحث ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة، وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين خاصة خلال عطلة عيد الفطر.

نجاح الإضراب
وفي وقت سابق أعلن قادة الاحتجاجات في السودان نجاح الإضراب العام الذي نفذه العاملون والموظفون خلال اليومين الماضيين بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وتظاهر مئات من موظفي البنوك والجهات الحكومية بما في ذلك وزارة النفط، أمام مبنى بنك السودان المركزي.وتخلّلت الإضراب مظاهرات عديدة رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها "إضراب، إضراب" و"مدنيّة"، ولوّح بعضهم بعلم السودان.

وقال القيادي بقوى التغيير أحمد إسماعيل إن "الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس وكل الفئات التي التزمت نفّذت الإضراب، ووفقاً لتقييمنا فإن الإضراب ناجح بنسبة 90%".

وأفاد زميله بابكر فيصل بأنه "منذ أن توقّف التفاوض الأسبوع الماضي لم يحدث اختراق ولم تحدث اتصالات رسمية بيننا وبين المجلس العسكري".

أما القيادي صديق فاروق فقال إن "العصيان المدني هو خطوتنا التالية. إذا لم يحدث اختراق سنذهب إليه".

من جانبه، شدد عضو المجلس العسكري صلاح عبد الخالق سعد على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، معتبرا أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني كله.
 
وأشار إلى أن لدى المجلس العسكري خيارات عدة في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، منها إجراء انتخابات مبكرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات