شرح مختصون في الشأن القانوني والفلسطيني بألمانيا، الثغرات القانونية التي يحتويها قرار البرلمان الألماني بتجريم حركة المقاطعة واعتبارها معادية للسامية.
وأكدّت شخصيات لـ"الرسالة" أن القرار يشوبه الكثير من الأخطاء القانونية التي تشكل انتهاكًا أساسيا في حرية الرأي والتعبير.
بدوره، أكدّ د.أحمد محيسن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن توصية البرلمان الألماني، بتجريم حركة البي دي إس، واعتبارها ضد السامية، بمنزلة "ضرب للمبادئ الإنسانية".
ووصف محيسن لـ"الرسالة" القرار بأنه "سابقة خطيرة"، "فهو تكميم للأفواه ويناقض مبادئ الديمقراطية ومصادرة للرأي، "ويعرّي الديمقراطية في أوروبا، ولن يمررها المجتمع الألماني مرور الكرام".
وأكدّ أنّ استهداف "المقاطعة" " حلقة من سلسلة التآمر على قضيتنا وشعبنا الذي لم ينته بعد".
وأضاف محيسن: "التضييق المتعدد الأشكال والأساليب على النشاطات والفعاليات التي يقوم بها شعبنا في أوروبا أصبح واضحاً وملموساً كان آخره في برلين في ساحة الهيرمن بلاتس عندما أحيينا ذكرى النكبة الواحدة والسبعين يوم السبت الموافق الرابع من مايو".
ورأى أن هذا التضييق دليل على هشاشة الاحتلال ووهنه، وقدرة شعبنا ومؤسساته وفعالياته ومؤتمراته الشعبية والجماهيرية بالقارة على ازعاج الاحتلال والتأثير عليه وفضح وتعرية ممارسته.
وحثّ محيسن جميع منظمات المجتمع المدني خاصة في فلسطين والأردن على مقاطعة جميع الجمعيات التابعة للأحزاب الألمانية التي صوتت لمقاطعة "بي دي إس"، ووصمتها بالمعاداة للسامية.
وشددّ على ضرورة عدم التعامل مع هذه الأحزاب، لتدرك "أن الثمن لذلك لن يكون سهلاً ولن يمر مرور الكرام"، تبعا لقوله.
من جهته، كشف الحقوقي والخبير في القانون الدولي خالد الشولي، عن الإشكاليات القانونية التي يتضمنها قرار البرلمان الألماني حظر حركة المقاطعة، مؤكدا أنها جهة غير ذات اختصاص.
وقال الشولي لـ"الرسالة": "البرلمان حلّ محل القضاء باعتباره حركة بي دي أس معادية للسامية، وفي قراره تعدٍ على اختصاصاته".
وأشار إلى وجود سوابق في دول أوروبية أخرى، "تضع ضوابط على عملية المقاطعة لكنها لا تجرم المقاطع".
وبيّن الشولي وجود دعوى منظورة أمام المحكمة العليا الأوروبية، لرفع الأوسمة الاقتصادية التي يضعها المستوردين، على البضائع القادمة من المستوطنات".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أصدرت قرارا يلزم المستوردين بوضع وسم تجاري خاص على البضائع والمنتجات التي تستوردها من المستوطنات".
وأوضح الشولي أن شركتين رفعتا قضية منظورة امام المحكمة العليا لرفع هذه الأوسمة.
